سيريانديز- مجد عبيسي

افتتح رئيس مجلس الوزراء م. حسين عرنوس ملتقى الاستثمار السياحي الذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية في فندق الداما روز بدمشق وعلى مدى يومين.

وقد سبق افتتاح الملتقى معرض المشاريع الذي تضمن لوحات عن مواقع للاستثمار السياحي بالتنسيق مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمنظمات الشعبية المالكة للأراضي التي ترغب بطرحها للاستثمار السياحي، وتشمل مواقع العرض الاستثماري وعددها /25/ مشروعاً وهي موزعة في محافظات (دمشق - ريف دمشق - حمص - حماة- اللاذقية - طرطوس - حلب - السويداء ودير الزور) إضافة إلى مواقع العرض الترويجي التي يبلغ عددها /17/ موقعاً وهي مشاريع تعود بملكيتها لجهات من القطاع العام والمنظمات الشعبية، ومواقع السياحة الشعبية (شواطئ مفتوحة ومنتزهات) ويبلغ عددها /6/ مواقع، أما مشاريع القطاع الخاص فيبلغ عددها /23/.

هذا وقد القى م.عرنوس خلال افتتاح الملتقى كلمة اكد فيها أن ملتقى الاستثمار 2022 يعقد وفق رؤية استثمارية بناءة، وتعاون مثمر بين وزارة السياحة وهيئة الاستثمار السورية ويهدف لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستثمار الأصول والمباني العائدة للجهات العامة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية ولإعادة العمل في المشاريع السياحية التي تعطلت قسراً بسبب الإرهاب، وعرض فرص ترويجية جديدة.

وأشار م. عرنوس إلى أن الحكومة تسعى لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية وبما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي وتأمين فرص العمل وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 والذي منح ميزات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين في كافة قطاعات الاستثمار الاقتصادية.

لافتاً إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تسهم بتعافي القطاعات الاقتصادية والخدمية بما فيها القطاع السياحي مبيناً أن وزارة السياحة منذ العام /2017/ أقامت ملتقيات الاستثمار السياحي والتي كان من مخرجاتها التعاقد مع مستثمرين محليين على تنفيذ عدد من المشاريع السياحية وبسويات تصنيفية مختلفة وكان من نتائج هذه الملتقيات إنجاز وافتتاح منشآت سياحية نوعية، إضافة إلى التعاقد على عدد من المشاريع السياحية خارج ملتقيات الاستثمار السياحي ومعالجة أسباب تعثر عدد من المشاريع السياحية النوعية وإعادة انطلاق العمل فيها من جديد وبوتيرة متسارعة، والتي تعمل على توفير فرص عمل لجيل الشباب السوري الذي يمتلك مؤهلات علمية ومهنية تمكنه من تحقيق نقلة مهمة في سوية الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية.

وأشار المهندس عرنوس إلى أنه انطلاقاً من أهمية الأثر التنموي للقطاع السياحي صدر القانون/23/ لعام 2022 والذي تضمن إلزام كافة المنشآت السياحية بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدراس الفندقية ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق ما تحدده وزارة السياحة، على النحو الذي يضمن بناء هذا القطاع وفق منهجية علمية وفنية تجعله يواكب أحدث مفردات الإدارة والخدمة على مستوى السياحة العالمية مؤكداً حرص الحكومة على المشاركة في الفعاليات والمنتديات السياحية العالمية ولا سيما تلك المنضوية تحت مظلة منظمة السياحة العالمية.

وأكد وزير السياحة م. محمد رامي مرتيني في تصريح أن هذا الملتقى يعيد إلى الأذهان الفترة الذهبية للقطاع السياحي في فترة ما قبل الحرب الجائرة على سورية، وقال: إننا اليوم نطرح أسس ورؤية جديدة للترويج الاستثماري للمباني أو المواقع أو الأراضي ونعرضها للاستثمار السياحي أمام شركائنا المستثمرين الوطنيين والمغتربين والعرب والشركات الصديقة.

هذا وقد بين مدير عام هيئة الأستثمار السورية مدين دياب في مداخلة له أهمية الاستثمار السياحي على صعيد العملية الانتاجية، حيث أن الاستثمارات السياحية أسرع الاستثمارات نمواً واسرعها عائداً، وبالتالي هذا الملتقى هو فرصة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار لاسيما أن الفرص الاستثمارية المعروضة مكتملة التفاصيل والبيانات، كما أنها جاهزة وتلقى كل الدعم من هيئة الاستثمار السورية ووزارة السياحة، حيث بمجرد رسو العرض على المستثمر الأنسب يتم الحصول على إجازة الاستثمار خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ يوماً متضمنة كافة الموافقات والرخص وتعتبر هي الإذن ببدء تنفيذ المشروع الاستثماري.

واكد دياب أن العملية الاستثمارية لم تتوقف رغم كل الصعوبات والعقبات، مبيناً أن هيئة الاستثمار السورية أصدرت لغاية الآن ٤٧ إجازة مشروع استثماري بمختلف القطاعات بتكلفة تقديرية تجاوزت تريليون و ٥٠٠ مليار ليرة سورية وتحقق اكثر من ٤٠٠٠ فرصة عمل.