سيريانديز- مجد عبيسي

بعد ان تم سحب جميع منتجات "المتة" من الاسواق منذ قرابة الاسبوع برسالة مبطنة فحواها "سنرفع السعر"..

مستورد مادة المتة السوري كان قد قدم عدة طلبات لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسعير المادة بموجب اجازات الاستيراد الحديثة المرفقة مع الطلبات.

وطبعا وزارة حماية المستهلك انبرت واصدرت اليوم التسعير الذي "يحمي" المستورد من الخسارة، وسعرت له جميع الاصناف والمقاسات ليصبح قياس 250 غرام من الماركة الاكثر مبيعا "خارطة" ب 5 آلاف ليرة سورية بعد ان كان ب 4200.

ومن جهة اخرى، بما أن التسعير الجديد للمتة هو للدفعة المستوردة حديثا فقط.. لماذا سمحت الوزارة او بالاصح تغاضت عن سحب جميع كميات المادة من الاسواق وهي ضمن التكاليف القديمة لتطرحا مع الكميات الجديدة بنفس السعر، ولتدخل الى جيوب المستورد ارباحا اضافية ؟!

نحن لسنا ضد هذا الاجراء الذي هو إحدى مهام الوزارة، ولكننا ضد الكيل بمكيالين، وحماية طرف دون الآخر.

فالهمس يتصاعد إثر كل نشرة اسعار صادرة عن الوزارة لاحدى السلع، أمام الدخل الذي يتآكل باستمرار.. فهل من الانصاف ان ترعى الوزارة مصالح التجار من الخسارة ولا تقول كلمتها او تعصر ادمغة مدرائها لتحمي المستهلك من هذا الارتفاع المستمر والجائر في الاسعار ؟