اتخذت جامعة دمشق عقوبة النقل التأديبي إلى خارج الجامعة بحق أستاذين جامعيين وذلك لارتكابهما مخالفات تمس العملية التدريسية والامتحانية وقانون تنظيم الجامعات، كما تمت إحالة 3 أعضاء هيئة تدريسية وفنية إلى مجالس التأديب لخلافات فيما بينهم، على أن يصدر أي قرار يخص المدرسين من مجلس التأديب الذي يرأسه قاضٍ، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة من أي جامعة بسبب وجود خلل أو مخالفات، بما يحافظ على سمعة الجامعة مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع تصنيفها.

 

وفي الغضون، أحالت الجامعة أكثر من 1000 طالب وطالبة إلى لجان الانضباط في التعليم النظامي، و200 طالب في التعليم المفتوح، وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني الماضي، وذلك لارتكاب مخالفات امتحانية يصدر قرار بحقها وتتوزع بين التنبيه وحرمان التقدم إلى الامتحان لدورة واحدة أو دورتين، وهناك حالات تمت إحالة ضبطها إلى القضاء خاصة على صعيد مخالفات انتحال الشخصية من بعض الطلاب، مع فرض عقوبة الفصل من الجامعة بحق أي طالب يغش باستخدام «سماعة البلوتوث».

وبين نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب الدكتور محمد تركو أن العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على أعضاء الهيئة التدريسية من مجلس التأديب تضم الإنذار وتوجيه اللوم، وتوجيه اللوم مع تأخير الترفيع لمدة سنتين على الأكثر، وتأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر وقطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلياً أو جزئياً لمن يستحقه.

 

وبحسب تركو، تشمل العقوبات أيضاً النقل التأديبي خارج الجامعة، والعزل أو الطرد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، مضيفاً: إن محاكمة أعضاء الهيئة التدريسية أمام مجلس التأديب الذي يتألف في كل جامعة بقرار من الوزير، برئاسة مستشار بدرجة عضو محكمة إدارية عليا يسميه رئيس مجلس الدولة، وكل من الأعضاء (مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة، وأحد نواب رئيس الجامعة يسميه رئيسها، وأستاذ يسميه مجلس الجامعة، وممثل عن النقابة يسميه المكتب التنفيذي من بين الأساتذة. وأضاف: أي مخالفة من أي موظف يتم تحويله إلى الرقابة الداخلية.

 

وبين نائب رئيس جامعة دمشق العمل على سحب عينات عشوائية من الدفاتر الامتحانية كل فصل دراسي، مؤكداً أن هذا الأمر مستمر ومعمول به بالجامعة بهدف إنصاف الطلبة ومنحهم حقهم في حال وجود أي خلل، كما حصل منذ أيام بالنسبة لكلية الصيدلة، بالموافقة على إعادة تصحيح عدد من المقررات لوقوع خلل في عدد من المقررات الجامعية، وسبق ذلك تشكيل لجان تخصصية من عمادة الكلية درست «سلالم التصحيح» في عدد من مقررات الفصل الثاني، وتبين وجود خلل في (كتابة وصياغة علمية- صيدلة المجتمع- سموم شرعية- كيمياء العقاقير- كيمياء تحليلية صيدلانية 2).

 

وفي السياق، أكد نائب رئيس جامعة دمشق أن هناك إجراءات تم اتخاذها لتحسين واقع نقل الأساتذة في مختلف الكليات، معتبراً أن الإجراء المتخذ في تأمين وسائل نقل لهم حقق الغاية المرجوة منه، وذلك بما يشمل جميع المدرسين وذلك ضمن 11 خط نقل وبمحاور مختلفة، على أن يتابع العام القادم التدخل في تأمين النقل للطلبة بشكل تدريجي، وهو ضمن اهتمام رئاسة الجامعة وخطتها لتقدير واقع النقل على الطلبة.

 

هذا وليست المرة الأولى التي يتم فيها إحالة مدرسين إلى مجالس تأديب على مدار العام، علما أنه تم هذا العام إحالة 14 عضواً في الهيئة التعليمية إلى مجلس التأديب، كما تم تحويل إداريين إلى محكمة مسلكية، خلال الأشهر الماضية، وذلك لارتكاب مخالفات والتلاعب بالدفاتر الامتحانية لقاء منافع شخصية مادية أو عينية، كما تمت إحالة ثلاثة أساتذة إلى مجلس التأديب الأول من كلية الهندسة المعمارية، والثاني في العلوم الصحية، والثالث من كلية الهندسة الكيميائية والبترولية.

 

وبحسب الجامعة فإن عدد أعضاء الهيئة التدريسية والفنية الذين أحيلوا إلى مجالس التأديب وصل إلى 30 عضواً، منذ عام 2011، بسبب ارتكابهم مخالفات امتحانية، مع العمل على ضبط أي حالة.