تركزت مطالب أعضاء مجلس اتحاد الصحفيين في اجتماع دورته العادية السابعة التي عقدت اليوم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق على ضرورة زيادة رواتب المتقاعدين، والعمل على تأمينهم صحياً، ورفع تعويض طبيعة العمل الصحفي، ورفع سن التقاعد إلى 65 عاماً أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة.

 

ودعا الأعضاء إلى فرز خريجي كلية الإعلام للعمل في المكاتب الصحفية وتعزيز دورها وإيجاد ضوابط لعملها، لتكون صلة وصل فعالة وإيجاد ضوابط لتنظيم مهنة الإعلام وعدم استقبال أي شخص بصفة إعلامي لا يحمل البطاقة الصحفية الصادرة عن الاتحاد، وعدم نقل العاملين من الإدارات إلى التحرير وتطبيق قانون الإعلام على الصحفي، وليس قانون الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى تأمين مستلزمات العمل الإعلامي من وسائل نقل واتصالات.

 

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المؤتمر أكد وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أن الوزارة قامت بإعداد مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد، الذي تمت دراسته من قبل جميع الجهات العامة المعنية ووافق عليه مجلس الوزراء، كذلك إعداد مشروع صك تشريعي خاص بالعاملين في الإعلام بعيداً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بهدف تعزيز التوظيف والتحفيز وطبيعة العمل.

 

وبين الوزير الحلاق أنه تم إنجاز تطوير قانون إحداث وزارة الإعلام، وسيتم عرضه على لجنة التنمية البشرية قريباً، ويتم حالياً تعديل قانون إحداث الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، وقانون إحداث مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والإعلان بهدف تحفيز الإعلاميين وتحسين الوضع المادي لهم.

 

وبالنسبة لمراكز التدريب غير المرخصة المنتشرة في المحافظات اعتبر الوزير الحلاق أنها غير قانونية وجميع الشهادات الصادرة عنها لا تصدق من قبل الوزارة، إضافة إلى أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية غير المرخصة، منوهاً بأن قانون الإعلام الجديد سيلحظ هذه القضايا.

 

ولفت وزير الإعلام إلى أنه تم العمل على تنشيط المكاتب الإعلامية في الوزارات والجهات العامة المعنية وإخضاع العاملين فيها لدورات تدريبية مستمرة، داعياً إلى ضرورة موافقة اتحاد الصحفيين على انتساب خريجي الإعلام إليه كي يستطيعوا العمل في المهنة الإعلامية تحت سقف هذا الاتحاد وحمايته.

 

وبالنسبة للعاملين على نظام البونات والمستكتبين في المؤسسات الإعلامية والعمال المؤقتين أكد الوزير الحلاق أنهم بحكم المثبتين إلى أن يصدر قانون يعمل على توصيفهم بصفة عمال دائمين، وهذا الأمر بيد وزارة التنمية الإدارية وتعمل عليه.

 

وفي تصريح للصحفيين أكد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام مهدي دخل الله ضرورة زيادة مثل هذه اللقاءات، ومناقشة كل القضايا التي تهم الصحفيين، معتبراً أن الاتحاد نقابة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات في إطار التوجهات الوطنية.

 

رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أوضح أنه تم نقاش تقارير المكتب التنفيذي، وصندوقي التعاون الاجتماعي وتقاعد الصحفيين، والتركيز على المهنة الإعلامية والظروف الاقتصادية للمواطن بشكل عام والإعلامي بشكل خاص، مؤكداً أنه رغم هذه الظروف سنعمل بإخلاص وشفافية ليؤدي الإعلام دوره رغم كل متاعب المهنة.

 

الصحفي مصطفى المقداد اعتبر في تصريح مماثل أن اجتماع اليوم له أهمية استثنائية بالنسبة للصحفيين، من خلال مطالبهم ونقاشاتهم المتزايدة والجدية ليكون الاتحاد أكثر فعالية وتأثيراً في كل المجالات، متطلعين إلى وضع استراتيجية أكثر حيوية في ظل المكانة المتقدمة للصحفيين على المستوى الدولي.

 

حضر اجتماع المجلس معاون وزير الاعلام أحمد ضوا.