سيريانديز-خاص

«نظرا لصدور القرار المتعلق بشروط التنمية الإدارية المتعلقة بمدراء المحافظات , تم إنهاء تكليف السيد باسل معلا مدير فرع دمشق للسورية للتجارة ،وسيتم تكليفه بمهمة تتناسب مع الشروط المذكورة.» هكذا بررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تغيير مدير فرع السورية للتجارة بدمشق ، علماً أن المعروف حتى اللحظة والمعلن عنه ،هو أن مشروع الإصلاح الإداري ومعاييره لا تزال تطبق في الوزارات على مستوى معاون وزير، مدير عام ، مدير مركزي ، ولم يعلن بعد عن بدء المشروع على أي مستوى آخر .

فهل يعني هذا أن السورية للتجارة قد وصلها برنامج الإصلاح الإداري و برنامج التنمية الإدارية بما يتعلق بمديري الفروع قبل غيرها من المؤسسات و الادارات؟

بينما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي خبراً يدل على تكليف سامي هليل بمهام مدير فرع دمشق علما انه كان يشغل مدير فرع السورية للتجارة باللاذقية وتم تكليف رنا جلول بمهام مدير فرع السورية للتجارة باللاذقية وهي كانت تشغل مهام مدير فرع مؤسسة عمران للاسمنت في اللاذقية. فيما نقل البعض الآخر أن هذه القرارات الأخيرة جاءت على خلفية لقاء تلفزيوني لمدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع مع إحدى المحطات الوطنية.

وفيما يخص تغيير المدراء الفرعيين بشكل عام في المؤسسة يمكن القول أن الوزارة والإدارة العامة تمارس حقها في مراقبة العمل وتغيير المدراء وغيره، ولكن دون توضيح الأسباب. فالتغييرات التي حصلت في السورية للتجارة خلال الفترة الماضية بشكل هائل وغير مسبوق لا في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولا حتى بغيرها من الوزارات والذي يصل لعشرات الحالات منذ التعديل الحكومي الأخير أي منذ حوالي العامين فقط ،لم تكن موضحة الأسباب والمعايير فهل يتم التغيير على أساس الإنتاجية في العمل ، مراعاة القوانين والالتزام بها ، أم بسبب وجود أخطاء في العمل ؟

وتبقى الإجابة على هذا السؤال معلة برسم المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك!!