وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف مصرف سورية المركزي بالتأكيد على المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي أصولاً تسليم الأفراد والجهات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية كامل قيمة القطع بالعملة المحلية مباشرةً دون خضوع هذه القيم لسقوف السحوبات من المصارف.

ويأتي ذلك في إطار تقديم التسهيلات المالية للمواطنين في ظل الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الجاري، وبغية تمكين الأفراد من الحصول على السيولة المالية بالليرة السورية لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال.