صادق وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف على قرار مجلس نقابة المهندسين القاضي بتخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال في المحافظات المنكوبة (اللاذقية- حلب- حماة- إدلب).

وحسب القرار: لا تستوفى أتعاب الدراسات والتدقيق بالنسبة للمباني والمنشآت 100 بالمئة في حال كان البناء مرخص سابقاً أصولاً، ويعاد البناء إلى ما كان عليه بدون استيفاء أتعاب دراسات وتدقيق، وتستوفي أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها.

وتستوفى أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50 بالمئة من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها في القرار 43 لعام 2022 في حال البناء مرخص سابقاً ولا يوجد له مخططات أو مطلوب تعديل مخططاته المصدقة بناء على طلب الوحدة الإدارية.

وبين القرار حسب (الزميلة الوطن) إلى أنه لا تستوفي أية اتعاب هندسية وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المعدة من قبل المكاتب الهندسية بالفرع بناء على طلب الوحدة الإدارية ووفق التوصيفات الواردة بقرار نقيب المهندسين المذكور أعلاه وذلك إذا كان البناء مرخص سابقاً.

وأشار إلى أنه عند إعداد الدراسات والمخططات القنصلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية والمنشآت المدروسة والمنفذة من قبل الجهات العامة والخاصة تستوفي أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها كما تستوفي أتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات وتستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال الترميم بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها ويتم ذلك من خلال لجنة تشكل من المهندسين ذوي الخبرة والاختصاص بموجب قرار نقيب المهندسين رقم 43 لعام 2022.

ونص القرار على مساهمة نقابة المهندسين وفروعها  بنسبة 10 بالمئة من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف بحيث تصبح الأتعاب المستوفاة من المواطنين أصحاب الأبنية والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال 40 بالمئة من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50 بالمئ.

وأكد القرار أنه يتم إعداد التقارير الفنية (التقييم الوصفي- السلامة الإنشائية-…) ودراسة التدعيم للعناصر المتضررة بناء على طلب الوحدة الإدارية، وتصدق التقارير الفنية والدراسات وعقود الإشراف من فرع النقابة المختص بموجب القرار 43 لعام 2022 حسب تعرفة الأتعاب أعلاه.