بات تأمين المادة العلفية لقطاع الدواجن، ولاسيما في ظل “سقف” أسعارها المفتوح في السوق المحلية شبه مستحيل، ما دفع الكثير من المربين وعلى “مضض” لختم أبواب مداجنهم بالشمع الأحمر، لكون حسابات تكاليف الإنتاج لم تعد تنطبق على حسابات المبيع، فأسعار المادة العلفية وللأسف الشديد مازال يحكم قبضتها “القطاع الخاص” ما أبقاها في حالة صعود يومي، و جعل المربين عاجزين مادياً عن شرائها، ولاسيما بعد أن وصل سعر الطن الواحد من علف الصويا إلى نحو خمسة ملايين ليرة، وسعر الطن الواحد من الذرة إلى نحو أربعة ملايين ليرة، وطن الشعير إلى مليونين ونصف المليون ليرة.

ليضيفوا حسب الزميلة (تشرين): أن تَفرد القطاع الخاص ببورصة الأعلاف جاء نتيجة عدم توافرها لدى مؤسسة أعلاف بالشكل الأمثل وإن توافرت تبقى محكومة بنظام الدورات العلفية الربعية، وأمام تلك المعادلة الحسابية الخاسرة، لم يكن أمام المربين سوى خيار واحد ألا وهو العزوف عن تربية الدواجن، ما أدى إلى خروج نحو 70 بالمئة منها من دائرة الإنتاج ومن المرجح أن تزيد هذه النسبة في قادمات الأيام، طبعاً غلاء المادة العلفية لم يكن السبب الرئيس الذي دفع المربين للإحجام عن متابعة “كار” التربية، فهناك أسباب أخرى أيضاً كارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، إضافة للمحروقات “المازوت” لكونه يتم شراؤها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة لعدم توافرها بالسعر النظامي، عدا عن عدم توافر المياه في أماكن تواجد المداجن ما اضطرهم لشرائها بالصهاريج، حيث وصل ثمن النقلة الواحدة لصهريج سعة 100 برميل إلى 170 ألف ليرة.

والأهم من كل ذلك هو ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، ولاسيما بعد أن ارتفع سعر مادتي البيض والفروج.