يبدو أن مجلس الوزراء أعاد موعد جلسته الأسبوعية للسبت بدلا من الثلاثاء، حيث ناقش برئاسة المهندس حسين عرنوس، واقع الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، واستكمال البيانات الخاصة بحصر الأضرار، وجدد التأكيد على جميع الوزارات بذل جهود مضاعفة وتكثيف العمل لوضع المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 في التنفيذ على أرض الواقع، وكلف المؤسسة العامة للإسكان الإسراع بإنجاز إجراءات التعاقد على المواقع المقترحة في محافظتي حلب واللاذقية لتأمين مساكن للمتضررين.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، اطلع المجلس على مدى توافر المواد الأساسية والغذائية في الأسواق، وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد رؤية متكاملة حول واقع أداء وسبل تطوير عمل المناطق والأسواق الحرة لتأخذ الدور المناط بها في التنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لعمل هذه المناطق.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعمل مجالس إدارة الشركات المشتركة بين سورية وجهات أخرى وتطوير آليات عملها لتكون فاعلة ومنتجة ورفدها بخبرات وكوادر كفوءة لتعزيز دورها في تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أهمية إعداد أضابير متكاملة للمشاريع الاستثمارية المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة.

وفي ظل التغيرات المناخية، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع نتائج هذه المتغيرات خاصة على القطاع الزراعي بأساليب علمية مدروسة بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي والحد من التأثير السلبي لهذه التغيرات على مختلف المحاصيل، وطلب من وزارة الموارد المائية دراسة مواقع محددة لإنشاء سدات مائية في مناطق تركز الهطولات الغزيرة للاستفادة منها في عمليات الري.

واستمع المجلس الى عرض قدمه وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق حول واقع عمل المؤسسة العربية للإعلان والرؤية المقترحة لتطوير عملها وممارسة دورها بكل كفاءة، وتم التأكيد على استكمال تحديث برمجيات ونظم المؤسسة وأتمته عمل الفروع وربطها بالإدارة المركزية والتوسع بالخدمات الالكترونية ومشاريع الإعلان الطرقي.  

وبغية الانتهاء من إجراءات المسابقة المركزية وإصدار صكوك التعيين ضمن المهل القانونية، وافق المجلس على مقترح وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية الطلب من الوزارات إصدار صكوك المقبولين للتعيين والمستكملين أوراقهم الثبوتية خلال موعد أقصاه 15 نيسان القادم وقبول استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين حتى تاريخ الأول من نيسان القادم.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، بهدف حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالشكل الأمثل وصيانتها واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة. كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.