أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن القانون رقم 2 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 سيساهم بشكل كبير بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن لقطاع التطوير العقاري، وينسجم مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.

وأشار الوزير عبد اللطيف إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى وضع التطوير العقاري تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، حيث تستفيد مشاريع التطوير العقاري من الميزات والحوافز التي تضمنها القانون، بالإضافة إلى المزايا والحوافز المنصوص عليها بقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، موضحاً أنه بموجب التعديل فإن التطوير العقاري جمع ميزات قانوني الاستثمار والتطوير العقاري، وأدى إلى إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية.

ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أهمية القانون لجهة تبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري إلى حد كبير، وتحديد إطارها الزمني، وركز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، موضحاً أن الجانب الاستثماري سيكون لدى هيئة الاستثمار السورية، والجانب الفني لدى وزارة الأشغال العامة وفق تسلسل عمليات سيصدر به دليل عمل يبسط الربط بين هذه الإجراءات من بداية العمل بمناطق التطوير العقاري إلى نهايته.