فادي بك الشريف

وأخيراً قررت وزارة التعليم العالي عدم طباعة الكتب ورقياً في كل مديريات الكتب والمطبوعات بالجامعات إلا بموافقة مسبقة ومعللة من رئيس الجامعة حسب الحاجة والضرورة، الأمر الذي يوفر مبالغ كبيرة كانت تصرف على أعمال الطباعة وتكديس الكتب في المستودعات من دون أي إقبال عليها من الطلاب، وبالتالي خسائر كبيرة للكتب على حساب الملخصات والنوط الجامعية المنتشرة في الأكشاك.

 

هذا وطلب رئيس مجلس التعليم العالي وزير التعليم الدكتور بسام إبراهيم تشكيل لجان في كل الجامعات برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية وعضوية مدير الكتب والمطبوعات ومدير النظم والمعلومات ورئيس فرع اتحاد الطلبة مهمتها التنسيق مع فريق من الطلبة والمشكل بكتاب رسمي من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية والمعتمد من رئيس الجامعة، والطلب من جميع عمداء الكليات إعداد الخطط الدرسية النافذة لتزويد اللجنة المعنية بـ(الكلية- اسم الإجازة- السنة- الفصل – الكتب الدرسية والأمليات المعتمدة من السادة المحاضرين).

 

على أن ينفذ ذلك بصيغة إلكترونية غير محمية والمعتمد أصولاً بموجب القرارات الصادرة عن اللجان المختصة ببيانات تتضمن (اسم المقرر- السنة الدرسية – الاختصاص- اسم المؤلف- تاريخ التأليف- اسم الكتاب باللغة العربية- اسم الكتاب باللغة الإنكليزية) وتأمينها ورقياً في حال عدم توفرها إلكترونياً.

 

هذا ويقوم الفريق الطلابي بتحويل الملفات إلى صيغة PDF مع وضع علامة مائية خاصة بالجامعات ونقلها وتحميلها على منصة الكلية الإلكترونية ضمن أيقونة المكتبة مصنفة حسب الإجازة.

 

ووجه الوزير بتوفير متطلبات العمل (آلة تصوير ضوئي- ماسح ضوئي وكل ما يستلزمه إنجاز العمل من معدات…)، وتقديم تقرير أسبوعي تفصيلي لرئيس الجامعة عن سير عمل اللجنة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً.

 

وبموجب القرار يمنح فريق الطلبة تعويضاً يصرف من الجامعة مقابل إنجاز كل كتاب أو أملية بصيغة PDF محمية وتحتوي على علامة مائية في كل صفحة، حيث يحدد التعويض بـ6 آلاف ليرة لكل كتاب أو أملية متوفر بصيغة رقمية، و10 آلاف ليرة لكل كتاب أو أملية غير متوفر بصيغة رقمية.

 

إجراءات الوزارة جاءت بعد ما طرحته «الوطن» ضمن تقارير صحفية عدة حول أزمة الكتاب الجامعي ومبالغ مالية تقدر بمليار و200 مليون ليرة تكلفة للآلاف من الكتب المطبوعة منذ سنوات، من دون أن تلقى أي طلب عليها من الطلاب، وتم الاستغناء عنها «على حساب التوجه إلى الملخصات الجامعية ليباع عدد محدود من النسخ في كل فصل دراسي، وبنسب مبيعات لا تتجاوز 10 في المئة، لنشهد بعدها تحركا كبيراً من الوزارة لإقرار الكتاب الإلكتروني.

 

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب الدكتور محمد تركو أن الجامعة بدأت مؤخراً باعتماد الكتاب الإلكتروني استناداً إلى قرار التعليم العالي، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه توفير مئات الملايين كانت تصرف في عملية الطباعة خلال الفترة الماضية.

 

وكانت مديرية المطبوعات في جامعة دمشق أكدت أن 900 مليون ليرة مبالغ كتب مطبوعة منذ سنوات ولم تُبع أيضاً في التعليم النظامي، وهناك كتب متراكمة النسخ منذ 6-7 سنوات، بينما تكلف نسخة الكتاب الجامعي 12 ألف ليرة، في حين يباع بـ2000- 3000 ليرة، أي إنَّ الجامعة تخسر بكل نسخة كتاب بين 60 و70 في المئة، وهذه خسارة للمال العام والمديرية، وبالتالي انطلقت الوزارة لاعتماد آلية جديدة لتجاوز العقبات الراهنة بقلة الطلب على الكتب.