فادي بك الشريف

كشف مصدر مسؤول في جامعة دمشق عن صدور قرار من مجلس التأديب بفرض عقوبة «الطرد» بحق عضو هيئة تدريسية في كلية العلوم بالجامعة لارتكابه مخالفات جسيمة تخل بسمعة الجامعة وتؤثر في مكانتها العلمية، معتبراً أن عقوبة الطرد تعتبر أقسى عقوبة يمكن اتخاذها من الجامعة بحق أي مخالفة جسيمة مرتكبة.

 

ويأتي القرار بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت مؤخراً بحق عضو الهيئة التدريسية ما اقتضى اتخاذ إجراءات رادعة بحق العضو، ولاسيما أن الموضوع أصبح قضية رأي عام، فكان على الجامعة أن يكون لها قرار حازم ورادع تجاه أي مخالفة جسيمة تسيء إلى سمعة الجامعة والعملية التدريسية والامتحانية وقانون تنظيم الجامعات على حد سواء.

 

فيما تواردت أنباء عن أن الأستاذ الجامعي أصبح خارج البلاد، بالتزامن مع انتشار الموضوع.

 

وفي السياق أكد مصدر مسؤول في كلية العلوم بجامعة دمشق أن قسم الكيمياء المختص ضمن متابعة الكلية بالتنسيق مع رئاسة الجامعة قام على الفور بوضع أساتذة للمقررات التي كان يدرسها الدكتور بعد انقطاعه عن الكلية، بحيث لا يحدث أي فوات أو تأثير في العملية التدريسية، علماً أن هناك مواد مشتركة مع أساتذة آخرين لذا اقتضى التدخل بشكل سريع.

 

وبين مصدر مطلع في الجامعة أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية والفنية الذين أحيلوا إلى مجالس التأديب منذ بداية الأزمة وصل إلى نحو 35 عضواً بسبب ارتكابهم مخالفات امتحانية، مع العمل على ضبط أي حالة.

 

وأشار المصدر إلى متابعة واقع العمل التدريسي بشكل مستمر للحفاظ على المستوى العلمي، علماً أن الجامعة بنهاية العام الماضي اتخذت عقوبة النقل التأديبي إلى خارج الجامعة بحق أستاذين جامعيين، وذلك لارتكابهما مخالفات تمس العملية التدريسية والامتحانية وقانون تنظيم الجامعات، كما أحالت 3 أعضاء هيئة تدريسية وفنية إلى مجالس التأديب لخلافات فيما بينهم، على أن يصدر أي قرار يخص المدرسين من مجلس التأديب الذي يرأسه قاضٍ.

 

وأوضحت الجامعة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات المتبعة من أي جامعة بسبب وجود خلل أو مخالفات، بما يحافظ على سمعة الجامعة مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع تصنيفها.

 

وحسب الجامعة فإن العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على أعضاء الهيئة التدريسية من مجلس التأديب تضم الإنذار وتوجيه اللوم، إضافة إلى توجيه اللوم مع تأخير الترفيع لمدة سنتين على الأكثر، وتأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر، وقطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلياً أو جزئياً لمن يستحقه، كما تشمل النقل التأديبي خارج الجامعة، والعزل أو الطرد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

 

هذا وتؤكد الجامعة أنه منذ بداية العام الماضي وحتى تاريخه صدر قرار بإحالة 15 عضواً في الهيئة التعليمية إلى مجلس التأديب، ناهيك عن تحويل إداريين إلى محكمة مسلكية خلال الأشهر الماضية، وذلك لارتكاب مخالفات منها التلاعب بالدفاتر الامتحانية لقاء منافع شخصية مادية أو عينية.

 

وكانت الجامعة قد أحالت أكثر من 1000 طالب وطالبة إلى لجان الانضباط في التعليمين النظامي والمفتوح، وذلك لارتكاب مخالفات امتحانية، على أن يصدر قرار بتلك المخالفات بشكل تدريسي عبر لجان مختصة بحيث تتوزع المخالفات بين التنبيه وحرمان من التقدم إلى الامتحان لدورة واحدة أو دورتين، علماً أن هناك حالات تمت إحالة ضبطها إلى القضاء خاصة على صعيد مخالفات انتحال الشخصية من بعض الطلاب، مع فرض عقوبة الفصل من الجامعة بحق أي طالب يغش باستخدام «سماعة البلوتوث».