فادي بك الشريف

لحقت العديد من المطاعم السياحية والمنشآت الفندقية بركب الارتفاعات الحاصلة بأن أصبحت تتقاضى اجوراً كبيرة جداً لا تتناسب مع دخل شريحة كبيرة من المواطنين بحجة ارتفاع الكلف خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات الأمر الذي دفع العديد من المنشآت بزيادة أسعارها من دون انتظار أي تعرفة رسمية.

 

وأكد مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي أن لجنة التسعير المركزية تدرس أسعار المواد الأولية ومنعكس ارتفاع أسعار المحروقات على الخدمات السياحية المقدمة في منشآت الإطعام والإقامة، للوصول إلى تعرفة مناسبة ترضي الزبون والمنشأة لتقديم الخدمة السياحية المناسبة.

 

وبين البلخي أنه يجري العمل حالياً على التحضير لقائمة أسعار جديدة للمطاعم والفنادق تتناسب مع تكاليف المواد الأولية وتكاليف التشغيل في هذه المنشآت، مع النظر بواقع الفنادق وخاصة بعد ارتفاع أسعار مواد التنظيف وتأثير المحروقات على عمل المنشآت فيما يخص استخدام المولدات لتأمين مستلزمات العمل اليومية، مؤكداً أن التعرفة الجديدة ستصدر قريباً.

 

وحول الفاتورة لأحد بارات دمشق التي وصلت قيمتها لقرابة 7 ملايين ليرة لـ14 شخصاً في منطقة الربوة بدمشق، وخاصة أن عبوة المياه الصغيرة بلغ ثمنها 8 آلاف وسعرها الحقيقي 2500 ليرة، أكد البلخي أنه تم تدقيق الموضوع وتنظيم الضبط اللازم بحق المطعم المخالف مع فرض الغرامة اللازمة وتنظيم عقوبة الإغلاق لـ3 أيام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفة من أي منشأة سياحية.

 

ولفت البلخي إلى القيام بجولات رقابية مستمرة على المنشآت، مبيناً أن الوزارة تعالج أي شكوى ترد إليها عبر الضابطة الرقابية في المحافظات، ليصار إلى تنظيم الضبط اللازمة.

 

وبين مدير الجودة والرقابة السياحية أنه تم ضبط عشرات المخالفات بحق المنشآت السياحية على مدار الشهر، ولاسيما أن عدد الضبوط ازداد خلال الفترة الأخيرة بعد زيادة أسعار المحروقات.

 

وفيما يخص تأمين المحروقات، أكد البلخي أن مدير السياحة في كل محافظة هو عضو في لجنة المحروقات، ويضمن أن تكون المنشأة في حالة تشغيل، بحيث تحصل على كمية من المحروقات تتناسب مع ساعات التشغيل الخاصة بكل منها.

 

وفي سياق متصل، ومتابعة لما نشرته الوطن مؤخراً حول الارتفاع الكبير الذي طرأ على كل السلع بعد ارتفاع أسعار المحروقات، بحثت جمعية حماية المستهلك آخر المستجدات الاقتصادية والمعيشية.

 

وفي بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه، قالت الجمعية: كان مبرر رفع أسعار المشتقات النفطية هو أن الحكومة قد رفعت الرواتب للموظفين بنسبة ١٠٠ بالمئة، ولكن الموظفين لن يقبضوا هذه الزيادة إلا ابتداء من شهر أيلول القادم متسائلة: ألم يكن من الإنصاف إرجاء رفع الأسعار حتى موعد تسليم الرواتب مع الزيادة على الأقل؟

 

وبالنظر لعدد من الشكاوى التي وصلت للجمعية من منطقة الزبداني وما حولها، اجتمع رئيس الجمعية عبد العزيز معقالي مع مدير تموين ريف دمشق نائل إسمندر وتم الاتفاق على تشكيل دوريات مشتركة للقيام بجولات تفقدية في الزبداني والمصايف عموماً للاطلاع على مدى تقيد الباعة هناك بالأنظمة والقوانين النافذة، وعمل المخابز، إضافة إلى زيارة إلى أحد معامل تصنيع ألواح وقوالب الثلج وأخذ عينة للتحليل عقب ورود أنباء عن أن هذه الألواح الثلجية بعضها يتم تصنيعه باستخدام مياه ملوثة وغير معقمة ما يتسبب بنشر الأمراض والأوبئة بين المواطنين.

 

وتم الاتفاق على أخذ عينات من باعة العطور بعد ورود شكاوى من استخدام العطور الصناعية المعدة لأعمال التنظيف وبيعها للمستهلك على أنها عطور طبيعية! وكذلك سحب عينات من مواد البقوليات والحبوب، والمطالبة بسحب عينات من مواد التنظيف ومعاجين الأسنان للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفة القياسية السورية.

 

وأكد المعقالي في تصريح لـ«الوطن» أنه تم رفع مذكرة لوزيري المالية والاقتصاد تم الطلب بموجبها بضرورة إعادة النظر بتعرفة جمركة (الموبايلات) على أن يتم مراعاة الظروف الراهنة ودراسة تخفيض الجمركة إلى أقل حد ممكن.

 

كما لفت إلى وجود بعض الباعة يقومون بترويج الألبان والأجبان المخالفة بالاتفاق مع أصحاب بعض المعامل الضعيفي النفوس، بحيث يبيعون هذه المنتجات على أنها صنع منزل ومن حليب بقري كامل الدسم، غير أن الحقيقة ليست كذلك، وهي غير مطابقة للمواصفات، لافتا إلى التعاون بين الجمعية ومديرية تموين دمشق لضبط المخالفين وتنظيم الضبوط القانونية بحقهم.