أقر مجلس الشعب مشروع القانون الجديد للرسوم القنصلية، وأصبح قانوناً.

وبحسب المشروع الذي يتوزع على 24 مادة، لا تعتمد أي وثيقة منظمة في دولة أجنبية من قبل السلطات في سورية إلا إذا كانت تحمل تصديق بعثة سورية على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة أو أن تحمل تصديق وزارة الخارجية والمغتربين في سورية على خاتم البعثة المذكورة مقروناً بتوقيع المكلف فيها بالتصديق على الوثائق.

ويجب أن تكون كل وثيقة منظمة في سورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية مصدقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين وفقاً للمشروع، أما إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس لسورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق الوزارة على خاتم ممثل هذه الدولة لدى سورية أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة، وذلك بعد استيفاء الرسم القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل ويحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة.

وتعتمد وزارة الخارجية والمغتربين بناء على المشروع الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية بعد قبوله من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتستوفي نيابة عن البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى البعثات السورية في الخارج، وتحول أيضاً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.

ويسمح المشروع بالإعفاء من كامل الرسوم القنصلية في عدد من الحالات منها إذا ثبت فقر صاحب العلاقة وكان من رعايا سورية، ويعود تقدير ذلك إلى القنصل وعلى المسؤولية الشخصية أو في حال وجد نص قانوني أو معاهدة تنص على الإعفاء فيتم عندها تحديد الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل أو إذا كان الصك مطلوباً من قبل جهة رسمية سورية ولمصلحتها أو المعاملات والوثائق كافة اللازمة للطالب السوري الذي يتابع دراسته داخل أو خارج سورية.

وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أكد أهمية هذا المشروع الذي تم إعداده نظراً لتعدد التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية والصادرة خلال فترة طويلة من الزمن والتي يعود بعضها لأكثر من 50 عاماً ولصدور العديد من التعديلات عليها ما أدى لصعوبة كبيرة في تطبيق هذه النصوص، ونتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية ولا سيما التطورات الاقتصادية وتبدلات سعر الصرف.

ولفت الوزير المقداد إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي مسألة إعادة دراسة الوثائق الخاضعة للرسوم القنصلية وتعديل قيمتها وآلية احتسابها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، وبما يحقق الغاية المرجوة من هذا المشروع، حيث سيؤدي إلى تسهيل إجراءات المعاملات القنصلية داخل سورية وخارجها كما أن هذا المشروع يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية التي تسير بها الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.