كشف مصدر في القطاع المصرفي أن البنك المركزي وافق على رفع سقوف قروض الدخل المحدود بناء على زيادة الأجور الأخيرة للعاملين في الجهات العامة وأن الأمر مازال قيد التعميم من المركزي، مبيناً أن السقوف الجديدة لقروض الدخل المحدود ستكون أعلى بعدة أضعاف من السقف الحالي وربما يصل لحدود 20 مليون ليرة في حين سيتم تمديد سنوات التسديد لتصبح بحدود 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات كما هو معمول به حالياً، في حين يبقى سعر الفائدة عند المعدل نفسه لكن مع احتساب الفائدة على طول سنوات السداد (وفق نظام احتساب الفائدة لدى المصرف المانح).

وحسب التسريبات التي حصلت عليها «الوطن» فإنه ستتم مراعاة التوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني وعليه ربما يمنح جزء من القرض نقداً في حين يودع الجزء الآخر في حساب المقترض ويتم سحبه أو الاستفادة منه وفق القنوات الإلكترونية.

وفيما يخص الكفلاء بين أن هناك تفاهمات مع مؤسسة التأمين على تطوير بوليصة التأمين بما يسمح بكفالة قرض الدخل المحدود بسقفه الجديد من دون الحاجة لكفلاء بحال رغب العميل بالاستفادة من خدمة التأمين في هذا الاتجاه أو لم يتوافر لديه كفلاء.

وكانت مديرة مصرف التوفير ألمحت في تصريح لها لـ«الوطن» قبل نحو أسبوع بأن المصرف يجري دراسة لبحث الإمكانية المتاحة لرفع سقوف قروض ذوي الدخل المحدود للوصول إلى أعلى سقف ممكن، في حين أوضحت في تصريح آخر لها أن هذا السقف يصل لحدود 15 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المصرف كان قد قام بإجراء استباقي قبل صدور مرسوم زيادة الأجور الأخير، حيث تم رفع سقوف هذه القروض حينها إلى 10 ملايين ليرة.

وفي التسليف الشعبي بينت الإدارة في أكثر من تصريح لها أنه يتم العمل على رفع سقف قرض الدخل المحدود وأن هناك دراسة تم إنجازها ورفعها في هذا الخصوص.

لكن عدداً من الباحثين والمتابعين لعمل القطاع المصرفي بينوا أنه في حال رفع سقوف قروض الدخل المحدود سيواجه كل من مصرفي التسليف الشعبي والتوفير نقصاً في السيولة ولن يكونا قادرين على تلبية الكم الكبير من طلبات الإقراض التي سيتقدم بها العاملون في الجهات العامة في حال كانت شروط الإقراض والفائدة وسنوات السداد وبوليصة التأمين مريحة، وهي مشكلة ربما تحول دون الإمكانية على تلبية كل الطلبات التي ستصل لفروع مصرفي التسليف والتوفير وهو ما يسهم بحدوث تراكم في الطلبات والعودة لتنظيم المنح على برامج زمنية (دور) قد تصل لأشهر حتى يتمكن العميل من الحصول على قرض دخل محدود.

كما قللوا من جدوى السقوف الجديدة لهذه القروض لأنها ستكون تزامنت مع ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وهو ما يقلل من الجدوى والقدرة الشرائية لهذه القروض مقابل ديون ثقيلة على عاتق الموظف يحتاج سنوات حتى يستطيع تسديدها مع اقتطاع جزء مهم من أجره الشهري، وخاصة أن معظم الأرقام الرسمية حول متوسط منح قروض الدخل المحدود تظهر أنها تتجاوز 5 آلاف قرض شهرياً خلال المرحلة الماضية وفي حال رفع سقف القرض مع توافر بوليصة تأمين تحل مكان الكفلاء سيقفز هذا الرقم لعدة أضعاف