القوانين والقرارات الناظمة للجمعيات والمؤسسات الخيرية وضرورة تعديلها، كانت المحاور التي ركزت عليها ورشة شمل التي أقامتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص.

وبحث المشاركون في الورشة من جمعيات ومنظمات وفاعلين مجتمعيين، اعتماد معايير وأسس منح صفة النفع العام للجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتحقيق توازن بين ما تحصل عليه من مزايا والضوابط المفروضة على عملها، إضافة إلى فرض رقابة إدارية ومالية على عملها، وتحقيق الشفافية واستخدام الكفاءات والخبرات، وتأمين ديمومة مالية لاستمرار تقديم الخدمات لمختلف الشرائح، وإيجاد صيغة تكفل مرونة عملها وديمومتها وقدرتها على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وذكرت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص سمر المصطفى في تصريح لمراسلة سانا أن الورشة التي أقيمت في صالة النور التابعة لجمعية البر والخدمات الاجتماعية، ركزت على منح صفة النفع العام للجمعية التي لديها السلامة في هياكلها التنظيمية والإدارية والمالية والتي حققت الشفافية بعملها، وتمكنت من تأمين فائض بإيراداتها المالية، ولديها مشروعات استثمارية وتنموية تعود بالفائدة على المجتمع، مشيرة إلى أن الهيئة العامة في كل جمعية أو مؤسسة هي صاحبة السلطة العليا فيها، مع وجود دور إشرافي وتقييمي لمديرية الشؤون الاجتماعية.

ميسرة الورشة نهاد طهماز أشارت في تصريح مماثل إلى أن الورشة تناولت المراسيم والقرارات والتعديلات الصادرة منذ 1958 وحتى 2007 بخصوص عمل الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، بهدف تطوير آليات العمل في الجمعيات وزيادة فاعليتها بالمجتمع، منوهة بأهمية المقترحات التطويرية من قبل المشاركين بالورشة لتقدم خدماتها بمرونة وبجودة أفضل.