عمم وزير العدل القاضي أحمد السيد إلى القضاة في سورية الأخذ بعين الاعتبار بأن الاتحاد السوري لشركات التأمين  هو جهة منظمة وراعية لعقود التأمين الإلزامية، والجهة المسؤولة عن حوادث السير هي شركة التأمين المتعاقدة كطرف في عقد التأمين الإلزامي.
وأهابن الوزارة، بالسادة القضاة أن يقتصر الحكم بهذا الصدد على سائق المركبة أو مالكها بالتعويض بالتكافل والتضامن مع جهة التأمين وفق عقد التأمين المبرم والمحدد بمتنه(الشركة_المؤمنة) دون الاتحاد_السوري_لشركات_التأمين  كونه ليس طرفأ في العقد.