وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل المنشآت السياحية المتضررة من الإرهاب في محافظة حلب، ببرنامج دعم أسعار الفائدة على القروض، وذلك بهدف تمكين أصحاب هذه المنشآت من ترميمها وإدخالها في الخدمة مجدداً بما يعزز التنمية الاقتصادية.

 

وتمت الموافقة أيضاً على التوصية المتضمنة تكليف وزارة المالية بتوجيه المصرف الصناعي للتنسيق مع مجلس مدينة حلب والاتحاد العام للحرفيين واتحاد الجمعيات الحرفية بحلب للمتابعة بما يلزم للدراسة المُعدة من المصرف الصناعي حول تشميل الحرفيين في منطقة جبرين بقروض المصرف الصناعي والاستفادة من خدمات ضمان مخاطر القروض.

 

وأكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني جملة من القرارات المتخذة من الحكومة لدعم محافظة حلب من مختلف الجوانب فيما يخص الاهتمام بحوامل الطاقة والكهرباء والمدينة الصناعية بحلب، حيث صدرت عدة تسهيلات لتحسين الاقتصاد المحلي والقطاع الصناعي والحرفي ومختلف القطاعات من ضمنهم القطاع السياحي.

 

وكشف مرتيني عن وضع شرائح للمشاريع المتوسطة والكبيرة، وجملة من المشاريع التي تتطلب دراسة كحالات خاصة، مبيناً أن القرار أعطى حافزاً مهماً للمنشآت المتضررة، والمشاريع قيد الإنجاز وتوقفت نتيجة الأضرار والأعمال الإرهابية.

 

وحسب وزير السياحة اشترط القرار أن يكون هناك تمويل ذاتي من المستثمر بما لا يقل عن 30 بالمئة من تكلفة إعادة التأهيل أو استكمال المشروع أو تأهيل الأضرار، على أن يثبت المستثمر جديته للحصول على التسهيلات لتشميل مشروعه ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة على القروض، وعدم وجود أي عوائق إدارية أو قانونية تعيق حصوله على التمويل، متمنياً ضرورة استثمار هذا الموضوع من القطاع السياحي الخاص.

 

وبين مرتيني أن هناك 25 منشأة سياحية (بين منشآت متضررة ومشاريع قيد الإنجاز) وذلك داخل المخطط التنظيمي وخارج المخطط في المناطق الآمنة، علماً أن هذه الإحصائية غير نهائية.

 

من جانبه أكد رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير لـ«الوطن» أهمية دعم المنشآت المتضررة والمتعثرة بحلب بقروض مدعومة الفائدة، على أن تحمل الحكومة 7 بالمئة من قيمة الفائدة على القروض.

 

ونوه خضير بأن هذا الموضوع سيزيد من منشآت المبيت وعدد الأسرّة والمطاعم فيها، وخلق فرص العمل، مبيناً أنه الأمر يشمل أيضاً الدور التراثية القديمة بحلب، بما في ذلك الفنادق من مستوى 3 و4 نجوم.