كشف مدير عام الصندوق الوطني للتسليف الطلابي عمر سيدي عن عودة منح القروض الشخصية للطلاب «بلا فوائد» بعد توقف دام 3 سنوات بسبب قلة الموارد والاعتمادات، مؤكداً أن هناك اهتماماً حكومياً عالي المستوى لتقديم القروض الطلابية نتيجة الظروف الراهنة دعماً لاستمرار العملية التعليمية في الجامعات. وفي تصريح لـ«الوطن» بين سيدي أنه تمت الموافقة هذا العام على طلبات مقدمة من 16 ألف طالب للحصول على القرض الشخصي والمقدر بحوالي 600 ألف ليرة سورية، لتصل التكلفة الإجمالية لمبالغ القروض لحوالي 9 مليارات ليرة في حال حصل جميع الطلاب على القروض يتوضح ذلك من عملية استكمال تقديم الأوراق والثبوتيات اللازمة. كما كشف مدير الصندوق عن وجود دراسة لزيادة قيمة القروض الشخصية لأكثر من 600 ألف ليرة، ولاسيما بعد صدور قانون التسليف الطلابي الذي نص على تحديد نسبة لا تزيد على 1 بالمئة من الموارد الذاتية للجامعات سنوياً تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي، مضيفاً: كما أن المصدر الثاني هو المحدد في المادة 11 منه والتي نصت على إحداث طابع خاص بالصندوق باسم «طابع التسليف الطلابي» قيمته ألف ليرة سورية يخصص ريعه لدعم أنشطة الصندوق. وبين أنه تم الانتهاء من أعمال تصميم الطابع وهو حالياً قيد الطباعة، ليصار إلى اعتماده قريباً، مضيفاً: تحدد مطارح استخدامه عند طلب التسجيل السنوي في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد التقانية والجامعة الافتراضية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية، مشيراً إلى أنه عند طلب الحصول على السكن الجامعي، وعند طلب الحصول على شهادات التخرج في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد التقانية والجامعة الافتراضية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية، وعند طلب التسجيل في الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والجامعة الافتراضية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية، وعند طلب معادلة شهادات المعاهد والشهادات الجامعية «إجازة- دبلوم – ماجستير- دكتوراه». وأضاف: كما يحدد عند طلب الحصول على المصدقات أو كشوف العلامات بمختلف أنواعها، وعند طلب تصديق أي وثيقة أو كشف علامات أو شهادة أو مصدقة أو قرار في الجامعة أو المعهد أو الوزارة، وعند طلب التسجيل في المفاضلات بجميع أنواعها، إضافة إلى تقديم طلبات الاشتراك في المسابقات والإعلانات للإيفاد أو التعيين في الوزارة والجهات التابعة لها، ناهيك عن جميع الطلبات التي تقدمها الجامعات الخاصة من أجل الموافقة على «تجهيزات أو مواد أو وسائط نقل، إحداث اختصاص أو كلية، زيادة مساحة الجامعة، زيادة الطاقة الاستيعابية، تعديل الخطة الدراسية، تعديل الأنظمة، معادلة الشهادة لأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة»، وعند التقدم للاشتراك في المناقصات وطلب عروض الأسعار المعلن عنها من قبل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد سيدي أن المصدر الثالث الذي من خلاله يمكن زيادة قيمة القرض، هو من خلال الرسم السنوي الذي لم تتقاضيه من الطلاب المسجلين في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بمقدار ألفي ليرة، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على منح القروض الشهرية للطلاب بواقع 600 ألف ليرة لـ2770 طالباً وتقدر قيمة القروض بـ1.2 مليار، وحالياً هناك مهلة لتقديم الوثائق من مختلف الطلاب من اختصاصات مختلفة ومعظمهم من الكليات التطبيقية.