أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن إعداد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس الشعب جاء من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى بيئة تسهم في أن يكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع.

وبين الوزير المنجد خلال اجتماع عقد مع عدد من مديري المؤسسات الإعلامية والإعلاميين المختصين بالشأن الاجتماعي أن القانون تمت صياغته بشكل يحدد مسؤولية كل جهة، ويوزع المسؤوليات على الجهات التي تعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية.

وأشار الوزير المنجد إلى أنه جرى حوار عام مع المنظمات غير الحكومية والخبراء العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجميع المخرجات لإعداد القانون بما يسهم في إغنائه وتحقيق أقصى فائدة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، مبيناً أن مواد القانون تناولت ضرورة تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة العامة.

وأكد الوزير المنجد على دور التوعية بمفهوم الإعاقة لتصحيح المفاهيم والمصطلحات الخاطئة المرتبطة بهذا الملف، وهو الدور الذي يقوم به الإعلام بما يسهم في نجاح القانون والوصول إلى الأثر الإيجابي على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركون في الاجتماع أكدوا أهمية الحوار الذي يسبق صدور القانون بما يسهم في الإضاءة على مواده وتوسيع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة بعد الحرب التي تعرضت لها سورية والآثار التي خلفتها.

ودعوا إلى ضرورة التشبيك والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى تطبيق القانون وممارسة الدور الرقابي على تطبيق مواده لكونه يراعي جميع مناحي حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم السماح بحدوث أي اختراقات في تطبيقه.