الاهتمام بتربية الطفل ذوي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة إضافة إلى توفير التعليم المجاني بمراحله كافة للمتعلم من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ومراعاة الاحتياجات الفردية له بصورة معقولة ووفق أسس محددة تضعها وزارة التربية فضلاً عن إلزامها بتوفير المؤسسات التعليمية الدامجة والمتخصصة ومنح التراخيص اللازمة وفق

القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، أبرز النقاط التي يجب أن تقوم بها وزارة التربية تنفيذاً للمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم.

كما ألزم المرسوم الذي صدر في الـ 21 من الشهر الجاري في المادة السابعة منه وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية بتعزيز حصول الشخص ذي الإعاقة على التعليم المهني والتقني والتعليم مدى الحياة وتوفير تدابير دعم فردية فعالة ومعقولة في بيئة تتناسب مع احتياجاته لتمكينه من تحقيق أعلى درجة من التحصيل العلمي وتوفير التعليم للمكفوف أو الأصم أو الأصم المكفوف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأطفال منهم بأنسب لغة وأفضل طرق ووسائل التواصل، والالتزام بتدريب مدرسين ومعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في جميع مستويات التعليم على استعمال طرق ووسائل وأشكال التواصل المعززة البديلة المناسبة والمواد التعليمية لمساعدة المتعلم ذي الإعاقة.

“التزامات وزارة التربية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة”

مديرة الإشراف التربوي في وزارة التربية الدكتورة إيناس ميه، أشارت في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المرسوم الجديد تميز بكونه أكثر شمولية في تحديد عمل الوزارة لتلبية حق التربية والتعليم لهذه الفئة ودمجهم بالمجتمع عبر رياض الأطفال و المدارس الدامجة التي تشكل نواة للدمج الحقيقي لهم، موضحة أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها ومشاركتهم بها.

ومن مهام وزارة التربية أيضا وفق الدكتورة ميه، تشجيع رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات اللازمة لممارستهم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بهم، ولاسيما الأنشطة المدرسية ودعم مشاركة المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والرياضية والمؤتمرات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.

كما تعمل وزارة التربية حسب الدكتورة ميه على تطوير التعليم انطلاقاً من تعزيز نوعية التعليم و دمج المتعلمين ذوي الإعاقة كخطوة ضمن منظومة تعليمية متكاملة، حيث تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بالمتعلمين ذوي الإعاقة، وتضع خططا شاملة و متكاملة لإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة بالتعلم و التفاعل، وذلك بإشراف كادر تعليمي متخصص يدرس حالة كل طفل ويقيم قدراته لتحديد نقاط القوة والضعف وإعداد الخطة التربوية والتعليمية المناسبة، وتحديد الوسائل والأدوات وإتاحة الفرصة للأطفال العاديين للتعرف على الأطفال ذوي الإعاقة ومشاركتهم وتقبل الفروق الفردية وتشجيعهم على مساعدة هذه الفئة.

وحول إعداد الكوادر التعليمية، بينت الدكتورة ميه أنه ضمن برنامج الوزارة يتم إعداد المعلمين وتدريبهم على كيفية التعامل مع المتعلمين ذوي الإعاقة وتعاون معلم الصف العادي مع معلم غرفة المصادر لإنجاح عملية الدمج والتطور للطفل وتوفير المرشد النفسي أو الاجتماعي ومشاركة أولياء الأمور في الأنشطة والبرامج وتقييم مستمر للخطة الفردية الموضوعة للطفل، مؤكدة أن المرسوم رقم (19) يسهم في دعم عمل الوزارة بهذا الاتجاه بشكل أكبر.

وبينت مديرة الإشراف التربوي أن الوزارة شكلت الفرق المحلية للدمج وعممت الخطة التربوية الفردية وأبلغت لجان الاستكتاب لذوي الإعاقة وطورت معايير قبول الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس ورياض الأطفال، وشروط اختيار معلمي غرف المصادر، وتواصل إقامة دورات للمعلمين لتجاوز صعوبات التعلم والتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة حسب نوع كل إعاقة، إضافة إلى اعتماد الكود الهندسي للمدارس والرياض الدامجة بشكل يحقق بنى تحتية مناسبة لاحتياجاتهم ضمن المدرسة.

“منذ عام 2002 حتى الآن …. 255 مدرسة و8 رياض أطفال دامجة تراعي احتياجات التلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة”

ولفتت الدكتورة ميه إلى أن المرسوم عزز ودعم الإجراءات التي قامت بها الوزارة سابقاً، ولا تزال تقوم بها لجهة الدمج التعليمي لذوي الإعاقة الذي بدأت به الوزارة منذ عام 2002 بمشروع تجريبي في أربع مدارس وروضات، وثم أصبح الدمج الشمولي هو المفهوم الذي تعمل به الوزارة وتسعى إلى تطوير المدرسة وتعزيز المشاركة والعمل على تطوير الجودة في التعليم بهدف بناء سياسات وثقافات وممارسات دمجية للوصول إلى مدرسة مرحبة بالجميع وتراعي الفروق الفردية والاختلافات بين الأطفال كافة.

وبلغة الأرقام، بينت ميه أن عدّد المتعلمين في المدارس والرياض الدامجة حالياً 3455 متعلماً من مختلف الاعاقات، منها الحركية والسمعية والعقلية وطيف توحد وفرط نشاط واضطرابات تواصل ومتلازمة داون، موزعين على 255 مدرسة و8 رياض دامجة بمختلف المحافظات، كما وصل عدد معلمي غرف المصادر إلى 384 معلماً.

وختمت ميه حديثها بالتنويه بأهمية المرسوم لدعم عمل وزارة التربية في مجال الدمج من جهة، وتلبية حق التعليم لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة كباقي أقرانهم من جهة أخرى، هذا الحق الذي كفلته القوانين والتشريعات السورية و اتقاقيتا حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسورية من أوائل الدول التي صدقت عليهما، لافتة إلى أن المرسوم جاء ضامناً لذلك بشكل أكثر شمولية، ولا سيما أنه حدد التزامات كل جهة اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.