من المعروف أن الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث تضم حوالي 17% من سكان العالم، كما أنها خامس أكبر اقتصاد في العالم، وهي في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2030، ومع ذلك، فإن مساهمتها في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية منذ الثورة الصناعية لا تتجاوز 3.4% من الإجمالي العالمي وتبلغ 2 طن، حيث يقل نصيب الفرد الحالي من الانبعاثات عن نصف المتوسط العالمي البالغ 4.7 طن. تعد البصمة الكربونية للفرد في الهند أيضاً الأدنى بين دول مجموعة العشرين، حيث تعترف مؤسسة التمويل الدولية (IFC) باعتبارها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تتماشى مع الحد الأعلى بمقدار درجتين مئويتين للاحتباس الحراري، بلإضافة إلى ذلك، سلطت مؤسسة التمويل الدولية الضوء على أن الناتج المحلي الإجمالي للهند نما بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 7% بين عامي 2005 و2019، في حين نمت الانبعاثات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 4%، ويبدو أن هذا يؤكد نجاح الهند النسبي في فصل النمو الاقتصادي عن انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل كثافة الانبعاثات من ناتجها المحلي الإجمالي، وكونها نموذجاً محتملاً للعالم بشكل عام والجنوب العالمي بشكل خاص. وفي إطار تصميم الهند على أن تكون جزءاً من الحل بشأن تغير المناخ، أعلن رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” عن خطة عمل من خمس نقاط للهند في اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وشمل، الالتزام الرئيسي بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2070، والوصول إلى 500 جيجاوات من توليد الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030 ، و50% من احتياجات الهند من الطاقة ستأتي من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030،و خفض إجمالي الانبعاثات الكربونية المتوقعة بمقدار مليار طن حتى عام 2030، بالإضافة إلى خفض كثافة الكربون في الاقتصاد بنسبة 45% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005 وبصرف النظر عن عناصر المسار الأربعة، تعهدت الهند بإنشاء حوض كربون إضافي يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من خلال الغطاء الحرجي والأشجار الإضافي بحلول عام 2030، وحتى الآن، تم إنشاء حوالي 1.97 مليار طن من أحواض ثاني أكسيد الكربون لوضع الهند على الطريق الصحيح لتحقيق هذه المساهمة المحددة وطنياً. هناك مبادرتان اخريتان من قبل الهند لهما أهمية عالمية، الأولى هي أسلوب الحياة من أجل البيئة، وهي حركة جماهيرية أطلقها رئيس الوزراء “مودي” لتشج تبني أنماط حياة مستدامة لمواجهة تحديات التدهور البيئي وتغير المناخ، وشددت مجموعة العشرين في بيانها، على أهمية التغييرات السلوكية ونمط الحياة باعتبارها ركائز في الخطة الاستراتيجية المعتمدة لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع قطاعات الطلب بحلول عام 2030، وتتمثل الدفعة الثانية من جانب الهند في تطوير بدائل للوقود الأحفوري كثيف الكربون، وكجزء من هذا الجهد الكبير، تسعى المهمة الوطنية للهيدروجين الأخضر، بحلول عام 2030، إلى تطوير قدرة إنتاج الهيدروجين الأخضر بما لا يقل عن 5 ملايين طن متري سنوياً مع إضافة قدرة طاقة متجددة مرتبطة بها تبلغ حوالي 125 جيجاوات، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض سنوي يقارب 50 مليون طن متري من انبعاثات غازات الدفيئة. إن جهود الهند بشأن تغير المناخ ليست محلية فحسب، بل تسعى أيضاً إلى بناء شراكات عالمية، ففي اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس عام 2015، تعاونت الهند مع فرنسا وأطلقتا التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) الذي يضم اليوم 119 دولة موقعة على اتفاقه الإطاري وهو في طليعة نشر حلول الطاقة الشمسية في الجنوب العالمي للتخفيف من تغير المناخ، وأدت هذه الجهود التي بذلتها الهند إلى خفض تكلفة الطاقة الشمسية بشكل كبير، وبالتالي زيادة الاهتمام بشكل كبير بتبنيها في الداخل والعمل كنموذج في جميع أنحاء الجنوب العالمي