أكد  عضو القيادة المركزية، رئيس مكتب العمال المركزي ياسر شاهين أن  إشراك الوزارات والمؤسسات في هيئة المكتب، هدفه تحقيق قيمة مضافة للاجتماع، وتعزيز لغة الحوار بين الأعضاء، ولكي يكون هناك تصور حول عمل الوزارات والمؤسسات، وبالتالي يجب تشخيص الواقع بدقة، وأن تكون الحوارات شفافة ، لأن القيادة تؤكد دائماً أنه ليس هناك خطوطاً حمراء على أي طرح هدفة المصلحة العامة

وأوضح وزير السياحة محمد رامي مارتيني في معرض رده على تساؤلات أعضاء هيئة مكتب العمال المركزي،أن هناك العديد من التشريعات قيد الإصدار، منها مشروع القانون الخاص بغرف السياحة، ومشروع القانون الخاص بالدلالة السياحية، ومشروع الصك التشريعي الخاص بمنح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار مدة عامين لتسوية أوضاعها.

 أكد وزير النقل زهير خزيم، أن مدة عقد التشاركية بين مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة (ايلوما) عشرين عاماً ، ستحصل بموجبه المؤسسة خلال السنوات العشر الأولى على نسبة 25% من الإيرادات الاجمالية، و32،5 % في السنوات العشر الأخيرة.

من جانبه ذكر وزير الصناعة سامر خليل، أنه ليس هناك رؤية لملامح سياسة صناعية حقيقية، ، مشيراً إلى ان الوزارة ستعمل على رفع قيمة الوجبة الغذائية، وتطوير القطاعات المجدية والحفاظ على حقوق العمال وأماكن سكنهم.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد، حرص الوزارة على ضبط الأسواق والمراقبة، كما أن الوزارة ستعمل على إعادة النظر بعمل المنظومة التموينية لتطويرها، وتأمين السلع بشكل دائم في الأسواق، وهو أمر صعب بسبب الظروف الاقتصادية، وتطوير عمل السورية التجارية، وإعادة النظر بدراسة تكاليف السلع للوصول لسعر حقيقي لها.

وقال وزير الاشغال العامة والإسكان حمزة علي: أن السبب في تأخر توزيع السكن الشبابي والعمالي، يعود لوجود إشغالات في عدد من المواقع التي أعاقت المباشرة بالتنفيذ، والارتفاعات المتلاحقة وغير المسبوقة لتكاليف عملية البناء، والتي استنزفت موارد مؤسسة الإسكان.

وبيّن وزير الكهرباء سنجار طعمة، أن خطة الوزارة في مجال تأهيل محطات التوليد تتضمن انعقاد مفاوضات لتأهيل المجموعات الثانية والثالثة والرابعة في محطة توليد حلب، وتأهيل المجموعتين البخاريتين الأولى والثانوية في محطة توليد تشرين، وتأهيل المجموعتين البخاريتين في محطة توليد بانياس، وتأهيل المجموعات البخارية الأولى والثانية والثالثة والرابعة في محطة توليد محردة.

من جانبها، نوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، سمر السباعي بأن الوزارة عملت على تعديل قانون العمل الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية تعديلاً شاملاً يتواكب مع التطورات الجديدة في مجال العمل، وتراعى فيه توفير بيئة عمل صالحة بين العمال وأصحاب العمل.

بدوره، كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة أن قطاع النقل العام للركاب سيبقى مدعوماً وسيتطور، مبيناً أن أكثر من ثمانين بالمئة من باصات شركات النقل الداخلي في المحافظات والبالغ عددها أربعة تضرّر والمتبقي منها نصفه يحتاج إلى صيانة، وأشار إلى أن هناك 17 فوج إطفاء، و78مركز إطفاء، وهناك خطوات تتخذ لاعتبار من يتوفى من رجال الإطفاء أثناء العمل “شهيداً”.

وبين وزير الموارد المائية معتز قطان ان الوزارة تعمل على تحقيق الاستقرار بموضوع مياه الشرب بالمحافظات، وهناك لجان تدرس واقع كل محافظة على حده، وخلال الفترة القادمة سيكون هناك استقرار بواقع مياه الشرب .

وذكرت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، أن قانون الوظيفة العامة بدأ العمل به منذ أربعة أعوام، وتم أخذ رأي الجهات العامة للخروج بقانون عصري يلبي الطموح من خلال المحاور التي يتضمنها، أي أن يكون هناك قانون وظيفة عامة يراعي خصوصية كل قطاع.