خلصت   لجنة القرار في ثالث اجتماعاتها إلى عدد من التوصيات منها فتح باب الترشيح لشغل مراكز العمل ليكون من مختلف الجهات العامة، وكذلك من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمراكز البحثية والعلمية الأخرى، وتجاوز موضوع حصره في وزارة أو قطاع محدد بذاته، وذلك حرصاً من اللجنة على الاستفادة من كافة الكوادر الوطنية في البلد، ومراعاةً للظروف الخاصة التي يرافقها محدودية في بعض المرشحين لبعض مراكز العمل ولا سيما في بعض المحافظات التي تشهد حالاً من عدم الاستقرار الإداري والوظيفي بسبب مفرزات الحرب ضد الإرهـ.ـاب.

 

كما أوصت التمييز بين العقوبات الخفيفة والعقوبات الشديدة في سياق فرض شروط مانعة للترشح بحيث يقتصر الشرط المانع للترشح على العقوبات التي تقترن بارتكابات وظيفية كبيرة، والتجاوز عن العقوبات الخفيفة التي قد تنشأ عن طبيعة العمل اليومي والتي لا تقترن بوجود مخالفات ملموسة تضر بالمال العام أو بالاستقرار الوظيفي للمرفق العام. إذ سعت اللجنة إلى إقامة التوازن بين الحفاظ على روح المبادرة والعمل والإبداع لدى العاملين من جهة، واستبعاد الكوادر التي تقوم بأفعال سلبية متعمدة تضر بالمصلحة الوطنية العليا من جهة أخرى.

وإجراء مراجعة جذرية وعميقة للقرار /5/ م.و تاريخ3/2/2022 الناظم لشغل الوظائف لذوي القربى، لما ينطوي عليه من ملاحظات قانونية ووظيفية عميقة، حيث ذهبت اللجنة إلى قصر الموضوع على ارتباط بعض مراكز العمل المحددة (معاون وزير- مدير عام- أمين عام محافظة- مدير مركزي- محاسب إدارة- مدير مالي) مع الرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة. بالإضافة لبعض الحالات الخاصة من قبيل عضوية مجالس الإدارة، ولجان التحكيم وغيرها. كما أوصت اللجنة بعدم شمول هذا القرار لوزارات الأوقاف والداخلية والدفاع نظراً لخصوصية العمل لديها. ويلحظ مثل هذا التوجه الهواجس المتعلقة بقيام شبكة مصالح في المرافق العامة الأكثر حساسية من جهة، وعدم تقييد حرية العاملين من جهة أخرى بحسبان أن مجرد وجود صلة قربى بين بعض العاملين وفي مختلف المستويات الإدارية لا يجب أن يكون مدعاةً لاتخاذ إجراءات إدارية وتنظيمية تؤثر في الاستقرار الوظيفي لهؤلاء العاملين.

مع التنويه إلى أن لجنة القرار /43/ م.و ستقوم برفع توصياتها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.