ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم اجتماعاً مصغراً لدراسة أوراق العمل التحضيرية التي قدمتها وزارات الموارد المائية، والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمالية، حيث تمت مناقشة المشاريع الاستثمارية المقترحة التي تراوحت بين مشاريع بنية تحتية تضمن توفير مشاريع الري للأراضي الزراعية الخصبة في منطقة الغاب، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية، وسلسلة من الصناعات الغذائية والزراعية المخصصة لاستجرار المنتجات الزراعية في المنطقة وتحويلها إلى منتجات صناعية مخصصة لتلبية السوق المحلية وللتصدير.

سعياً من الحكومة للاستثمار الأمثل لمنطقة الغاب التي تشكل منطقةً خصبةً وخزاناً زراعياً وغذائياً وصناعياً وطنياً لا يكفي فحسب لتلبية احتياجات البلد من الغذاء، بل أيضاً لخلق منتجات تصديرية قادرة على خلق موارد مستدامة من القطع الأجنبي...

 

وفي هذا السياق، تخطط الحكومة للقيام بزيارة عمل ميدانية إلى منطقة الغاب لإطلاق سلسلة مشاريع استثمارية مائية وزراعية وصناعية هادفة لتحريك العجلة التنموية فيها، وخلق سلسلة إنتاج زراعي وصناعي-زراعي، يعزز إنتاجية الريف ويخلق بيئة عمل مناسبة لاقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الغاب.

وأفادت مجريات الاجتماع أن الحكومة تخطط بهدوء وكفاءة لأن تكون الزيارة المزمع القيام بها إلى منطقة الغاب نقطة تحول عملية وحقيقية لإطلاق الطاقات الكامنة في تلك المنطقة، حيث سيتم ضخ كتلة مالية، يُقال إنها كبيرة ووازنة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في اقتصاديات تلك المنطقة وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار الزراعي، والزراعي الصناعي.

كما أظهرت مجريات الاجتماع أنه سيكون للقطاع الخاص مساحة واسعة من التحرك الحكومي إيماناً بالتشاركية الرابحة بين القطاعين العام والخاص، وحرصاً على إشراك فعاليات قطاع الأعمال في مثل هذه المشاريع التنموية الحيوية، فالحكومة لا تخطط لأن تقوم بكافة المشاريع الاستثمارية بمفردها، بقدر ما تركز على خلق بيئة استثمارية جاذبة للفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية تحضير ملفاتها المدروسة المطلوبة لتحقيق الغاية المذكورة، بالتنسيق مع وزارة المالية بحيث تكون المشاريع المطروحة، ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، وذات أولوية تضمن الترابطات بين القطاعات الاقتصادية المعنية، وكذلك متناسبة مع الإمكانات المالية المتوفرة لضمان قابلية المشاريع المطروحة للتنفيذ.

ولم يرغب رئيس مجلس الوزراء باستعراض المشروعات الاستثمارية المقترح إطلاقها للإعلام حالياً، مفضّلا التريث حالياً ريثما يتم استكمال الدراسات الفنية والمالية ودراسات الجدوى تمهيداً لعرض تفاصيل هذه المشاريع عند طرحها واعتمادها خلال الزيارة المرتقبة إلى منطقة الغاب، والتي من المقرر أن تتم قبل نهاية العام الحالي.

وتأتي التحضيرات الحكومية لزيارة منطقة الغاب لإطلاق سلسلة مشاريع استثمارية، حرصاً من الحكومة على تعزيز الاستثمار الزراعي، باعتبار القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، هو قاطرة للنمو الاقتصادي، وبهدف تعزيز القيمة المضافة التي يوفرها هذا القطاع من خلال العمل على إدخالها في سلسلة الإنتاج الصناعية، التزاماً بمضمون البيان الحكومي أمام مجلس الشعب الذي ركز على عدد من النقاط المتعلقة بالقطاع الزراعي وضرورة تكامله مع القطاع الصناعي وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف، ومنها..

-الحفاظ على الأراضي الزراعية والحدُّ من استخدامها لأغراض غير زراعية ومنع تدهورها، والتوسع في استصلاح الأراضي.

-السعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كافة المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً.

-تحفيز النشاط الاقتصادي في الريف من خلال تطوير برامج التنمية الزراعية عبر اتباع النهج التشاركي مع كافة الجهات والقطاعات.