كتب : الدكتور دريد درغام

تتداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي وثائق عن الأموال المجمدة في المصرف المركزي بعد رفع العقوبات.. وأعتقد ان الوثائق كما يبدو من مصادر رسمية (بجميع الأحوال أكبر رصيد احتياطات رسمية وصلت إليه سورية كان حوالي 20 مليار دولار) ويبقى المصرف المركزي هو الأعلم بما تم تحريره من الأموال المجمدة أو لا خلال السنوات الأخيرة.

بجميع الأحوال وبعد رفع العقوبات يتطلب الأمر من "أولي الأمر" الإسراع بما يلي:

1- استصدار القرارات أو "التشجيعات" الأمريكية اللازمة لتشجيع الدول والمصارف والمؤسسات على ما يلي:

a. التحرير الفوري للمبالغ المجمدة دون وجود قيود إضافية أو روتين غير مبرر 

b. التأكد من أن تحرير المبالغ لا يقتصر على المصارف وإنما جميع المؤسسات التي تتعامل مع الخارج بما فيها شركات الاتصالات والسفارات وغيرها.

c. دعوة منظومة سويفت ومختلف المنصات المشابهة لمشاركة المؤسسات المالية السورية بالتعامل معها

d. فتح علاقات مصارف مراسلة بين المصارف السورية والعالمية وفق أنظمها الداخلية. 

e. منع مختلف شركات الحوالات التي كانت حجتها العقوبات في رفع العمولات للعودة إلى رشدها وتخفيض عمولاتها والكف عن استنزاف مقدرات السوريين

f. إلغاء القيود المفروضة على السوريين في فتح الحسابات المصرفية في الخارج 

g. تشجيع المصارف الأجنبية على فتح فروع كاملة أو فرعية في سورية لتمويل عملية التنمية برعاية دولية

h. دعوة شركات إعادة التامين العالمية لإعادة التعامل مع شركات التأمين السورية

i. دعوة جميع شركات الطيران وجميع شركات الاتصالات والكهرباء للتعامل مع سورية 

j. عدم السماح لأي جهات داخلية أو خارجية بحجز تلك الأرصدة كضمانات لديون قديمة على الجهات العامة السورية

2- التأكد من سلامة توجيه الأموال المجمدة والأموال المستقبلية نحو تمويل أولويات التنمية والبنية التحتية بعيداً عن النفقات الجارية أو الكمالية

3- إعادة النظر في أهداف ونشاط وملاءة المصارف المحلية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية والتحضير لمعايير جديدة تسمح فقط للمصارف الجدية بالاستمرار بالعمل في السوق السورية وما يتطلبه الأمر من إعادة هيكلة واندماج أو رسملة واستثمارات تقنية وانتشار جغرافي لتحقيق أعلى درجة من الشمول المالي.

4- التحقق من إجبار مختلف المصارف التي جمدت تلك الأموال على احتساب عوائد تعويض عن فترة التجميد لمدة 14 سنة وذلك وفق المعمول به دولياً في مثل هذه الحالات (فهذه المصارف قامت بتوظيف تلك الأموال واستفادت منها وتستحق سورية جزءاً من تلك العوائد).

5- وجود تصور متكامل لبنية الدفع الإلكتروني القادمة بما فيها تشريعات المصارف الرقمية وشركات المحافظ الإلكترونية وضمان التناغم فيما بينها بحيث لا نكرر التقدم التقني الذي شهدته بعض الدول دون وجود التناغم المطلوب بين وسائط الدفع المعتمدة بين مختلف المصارف المعنية أو دون تعميم الدفع الإلكتروني عليها جميعاً.

6- وجود رؤية مقبولة لدرجة انخراط سوريا في منصات العملات المشفرة وكيفية الاستفادة منها بما يخدم أولويات البلاد

7- التأكيد على أهمية وجود منصة عمل متكاملة بين وزارة الاقتصاد والصناعة وهيئة الضرائب وهيئة المنافذ (الجمارك) وباقي الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير (بما فيها غرف التجارة والصناعة والمستوردين والمصدرين) وبما يضمن سهولة وسرعة الإجراءات والاستعلامات بأقل التكاليف الممكنة.

8- تتطلب البيئة الاستثمارية الجاذبة المأمولة مراجعة لمختلف العقود القديمة التي تم إيقافها أو التخلف عن تسديدها وما يترتب من التزامات عليها والتفاوض مع الجهات المعنية حول طرق التعامل المستقبلي معها (وهذا يشمل مختلف المبالغ المستحقة لكثير من المتعهدين والمقاولين والتجار على مختلف الجهات العامة السورية)

9- أخيراً مع رفع العقوبات الظالمة، تفتح الولايات المتحدة صفحة جديدة لسورية كي تكتب من خلالها تاريخاً مشرقاً مختلفاً عن الماضي. وهذا يتطلب من الحكومة السورية أن ترفع الظلم عن بعض الشرائح، ومنها على سبيل المثال المتقاعدون. حيث تعتبر الرواتب التقاعدية حقاً مكتسباً وليس منة لأن أصحابها قاموا بتسديد أقساطها لعشرات السنين. أما بالنسبة لمن تم تضخيم رواتبهم بالفساد أو تبين قيامهم بارتكابات فلا بد من تفعيل المنظومة القضائية بطريقة تضمن تصحيح أي خلل وتظهر للمستثمر الخارجي بيئة سليمة تليق بتطلعات كل السوريين الشرفاء.

 

يعتبر كل ما ورد رسائل أولية غير مكلفة ولكنها مؤثرة ومطلوبة من مختلف الجهات المعنية لتفتح سورية صفحة جديدة مع مختلف أبنائها وجيرانها وأصدقائها على المستوى الإقليمي والدولي.