بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة خلال زيارته لمحافظة درعا إمكانية إنشاء مدينة صناعية متكاملة على مساحة تزيد عن 1000 هكتار، تُدار بنظام B.O.T العالمي من قبل مطورين عقاريين، وفق شروط تنظّمها الدولة السورية، مع فتح باب الاستثمار للمواطنين السوريين والأجانب.