سيريانديز- خاص

أصبحت الصرافة مهنة من لا مهنة له ويزاولها مئات لا بل آلاف السوريين في الشوارع والمحلات وحتى على البسطات، وغزت الوطن السوري كالنار في الهشيم في مشهد يعتبره البعض "حرية مالية" بينما يراه فيه آخرون انتقاما من مرحلة سابقة كاد فيها لفظ كلمة الدولار يدخل في قائمة المحرمات في سوريا، بينما يرى آخرون فيه فوضى عارمة تظهر نتائجها السلبية على استقرار سعر صرف الليرة وانتشار العملات المزورة وأعمال النصب والاحتيال.

المكاتب العقارية، البسطات، صالونات الحلاقة، المحلات التجارية وغيرها أصبحت مرتعا لصرافة العملات الأجنبية ما أدى بحسب خبراء اقتصاديين إلى تحول الليرة السورية إلى مجرد سلعة يتم استغلالها لتحقيق الربح بعيدا عن أي قوانين أو إجراءات رقابية من قبل الجهات المتخصصة ممثلة بمصرف سوريا المركزي الذي يصدر يوميا نشرة رسمية تحدد أسعار الليرة أمام العملات الأجنبية دون أن يكون أي صدى أو تأثير لنشرته على السعر المتداول في السوق الموازية "السوداء".

وأمام غياب تأثير نشرة المصرف المركزي على سعر الليرة يفرض "الصرافون الجدد" أسعارهم ويحددون قيمة الليرة وفق معايير مختلفة، حيث يقول ياسر صاحب صالون حلاقة في منطقة المزة 86 بدمشق الذي كتب على واجهة محله "صراف" لشبكة أخبار سيريانديز: "سعر الصرف متبدل بين يوم وآخر وفي أحيان كثيرة يتبدل في اليوم الواحد أكثر من مرة، وذلك بناء على ما تنشره مواقع متخصصة بسعر الليرة على مواقع التواصل الاجتماعي"، واصفا عمله في هذا الجانب "بالمقامرة" لكنه غالبا ما يدر علي أرباحا معقولة تساعدني في تأمين دخل إضافي لإعالة أسرتي" بحسب تعبيره.

في ساحة المرجة وسط دمشق التقت شبكة سيريانديز رجلا خمسينيا عرف عن نفسه باسم "أبو محمد" يجلس على بسطة وضع عليها بضعة ملايين من الليرة السورية حيث قال: "لم تكن الصرافة مهنتي في الماضي ولكن بعد سقوط النظام البائد دخلت هذا الكار وقد وجدته مربحا ويدر أموالا لا بأس بها"، مضيفا: "أحدد سعر الصرف بناء على العرض والطلب والاتفاق مع الزبون إضافة إلى الاسترشاد بالصفحات المتخصصة بسعر العملات في سوريا".

وأشار أبو محمد إلى أنه لم يتعرض إلى أي مضايقات في عمله الذي بدأه قبل 6 أشهر محذرا في الوقت نفسه من مخاطر عمله في ظل عدم امتلاكه لأي أجهزة تكشف العملات المزورة حيث وقع أكثر من مرة في فخ الخداع والاحتيال بسبب تبديله عملات مزورة من فئة الخمسين دولار معلقا بالقول: "هناك كميات من العملات الأجنبية المزورة وإن كانت قليلة بعض الشيء ولكننا نحاول بطرقنا البدائية كشفها".

وتتحمل الجهات المعنية بحسب الخبير الاقتصادي تمام ديبو المسؤولية الكاملة والمطلقة لجميع الآثار السلبية الناجمة عن فوضى صرافة العملات حيث اعتبر في حديث لشبكتنا أن "غياب تنظيم فعال للسوق تسبب في انتشار أعمال الصرافة غير المرخصة بشكل لافت، وتنافس بعضها البعض لجذب العملاء بأسعار متفاوتة، ما زاد من تداخل الفوضى وأصبحت السوق تتسم بعدم الشفافية بسبب غياب الرقابة ما دفع كثيرين إلى التعامل مع جهات غير موثوقة، معرضين أنفسهم لمخاطر الاحتيال وخسارة أموالهم".

وعلى المقلب الآخر يقلل مدافعون عن مشهد تحول "الصرافة" إلى مهنة مستباحة من خطورة ذلك حيث يرون في هذا المشهد "حرية مالية" ويسهم في كبح جماح الدولار في ظل الواقع الاقتصادي الحالي واستمرار حبس السيولة المالية في المصارف بسبب تقييد كميات ومبالغ السحب الأسبوعية للمتعاملين والزبائن أصحاب الحسابات والمودعين في المصارف الحكومية والخاصة، معتبرين في الوقت نفسه أن توسع دائرة الفعاليات التجارية والاقتصادية التي تتعامل بالدولار أسهم بشكل كبير في التقليل من دور مهنة الصرافة في سوريا بشكل عام.

وفي المحصلة يجمع الخبراء على أن حلول فوضى صرافة العملات لا تتوقف عند الإجراءات الرضائية أو الأمنية فحسب بل تتطلب استراتيجيات شاملة لمعالجة الأزمة بشكل متكامل، تشمل تحسين أوضاع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوحيد سعر الصرف بين السوق الرسمية وسوق السوداء من خلال إجراءات تنظيمية فعالة ومؤثرة على الأرض.