سيريانديز في خطوة وصفت بأنها قد تكون "رصاصة الرحمة" على جسد الصناعة السورية المنهك، أثار القرار الحكومي الأخير برفع تعرفة الكهرباء المخصصة للقطاع الصناعي إلى 1,400 ليرة سورية للكيلوواط ساعي، عاصفة من القلق والتحذيرات في الأوساط الاقتصادية. ويخشى الصناعيون أن يؤدي هذا القرار إلى إغلاق المزيد من المصانع وتفاقم الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني.ضربة قاصمة للتنافسيةأوضح المهندس نضال رشيد بكور، رئيس مجلس إدارة "شركة بكور للصناعات الغذائية"، أن هذه الزيادة، التي تقارب 87%، تضاعف فاتورة الطاقة على المنشآت الصناعية، وتأتي في توقيت بالغ الحساسية. وأكد بكور في تصريح خاص أن "الصناعة الوطنية تكافح أصلًا للبقاء في ظل تحديات اقتصادية هائلة، وهذه الزيادة المفاجئة ستؤدي حتمًا إلى تآكل قدرتها على المنافسة".ويحذر خبراء من أن ارتفاع تكاليف التشغيل سينعكس مباشرة على أسعار السلع النهائية، مما يضعف القوة الشرائية للمواطن ويقلص من قدرة المنتجات السورية على اختراق الأسواق الخارجية. كما يمثل القرار تهديدًا وجوديًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد وتوظف شريحة واسعة من العمالة، حيث قد تجد نفسها عاجزة عن امتصاص هذه التكاليف الجديدة، مما ينذر بموجة إغلاقات وفقدان آلاف فرص العمل. صرخة الصناعيين: مطالب عاجلة لتدارك الكارثةوفيما يبدي الصناعيون تفهمهم للضغوط التي تواجه قطاع الكهرباء الحكومي، إلا أنهم يؤكدون أن هذا الرفع الحاد وغير المدروس للأسعار يضع مستقبل الصناعة على المحك. وقد تبلورت مطالبهم العاجلة، التي رفعها المهندس بكور وعدد من الفعاليات الصناعية، في حزمة إجراءات ضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تطبيق تدريجي للتعرفة: يطالب الصناعيون بتوزيع الزيادة على فترة زمنية لا تقل عن عام، لمنح المصانع فرصة للتكيف وإعادة هيكلة تكاليفها أسعار تفضيلية للصادرات: منح تعريفة مخفضة للمنشآت التصديرية للحفاظ على ميزتها التنافسية في الأسواق العالمية دعم كفاءة الطاقة: إطلاق حزم دعم حكومية لتشجيع المصانع على تبني تقنيات حديثة لترشيد استهلاك الطاقة والاستثمار في المصادر المتجددة.•واختتم بكور حديثه بنبرة تحذيرية، مؤكدًا أن "الصناعة الوطنية تحتاج اليوم إلى بيئة داعمة ومستقرة، لا إلى قرارات صادمة قد تدفعها نحو الانهيار. وشدد على أن الاستمرار في سياسة رفع أسعار الطاقة دون رؤية اقتصادية شاملة هو بمثابة "اغتيال للاقتصاد" الذي يعاني أصلًا من تحديات جمة .بدورها أكدت جمعية حماية المستهلك مجددًا رفضها القاطع لأي توجه حكومي نحو رفع أسعار حوامل الطاقة، واصفةً هذه الخطوة بأنها "خط أحمر" لما ستخلفه من تداعيات كارثية على القطاع الصناعي والمستهلكين على حد سواء، في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يمر بها المواطن.وفي تصريح خاص،ل"الثورة" أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن الجمعية لطالما حذرت من مغبة رفع أسعار المواد الأساسية مثل البنزين والمازوت والكهرباء، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن للمواطنين لا يحتمل أي أعباء إضافية.وأشار حبزة إلى أن أي زيادة في أسعار حوامل الطاقة، التي تمثل جزءًا كبيرًا من تكاليف الإنتاج، ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار السلع، وسيتحمل المستهلك النهائي وحده هذه الزيادة. وشدد على أن التأثير لن يقتصر على الصناعيين فحسب، بل سيمتد ليشمل أصحاب المهن الحرة الذين يعتمدون على الكهرباء بشكل أساسي، مثل ورشات صهر المعادن، مما سيجبرهم على رفع أسعار خدماتهم ومنتجاتهم. تداعيات كارثية على محدودي الدخل وفيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي، نوه حبزة بأن الأسعار الحالية للكهرباء "غير منطقية وغير مقبولة" بالنسبة للمواطن ذي الدخل المحدود. وأوضح أنه إذا استهلكت أسرة 300 كيلوواط ساعي كحد أدنى كل شهرين، فإن فاتورتها ستبلغ 18 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ يشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب الدخل المحدود الذي قد لا يتجاوز المليون ونصف المليون ليرة.وأضاف أن هذا المبلغ يغطي الاستهلاك الأساسي فقط، دون تشغيل أي أجهزة إضافية، مما يجعل الفاتورة الحالية عبئًا يقلص من قدرة المواطن على تأمين احتياجاته الأساسية الأخرى. وتساءل حبزة كيف يمكن للحكومة التفكير برفع أسعار الكهرباء المنزلية في وقت يعاني فيه المواطن أصلًا من ارتفاع أسعار الغاز والبنزين. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن أي زيادة في الرواتب، مهما كانت نسبتها، لن تستطيع مجاراة موجة الغلاء التي ستتبع حتمًا قرار رفع أسعار الطاقة، مشددًا على أن مثل هذا القرار "لا يراعي دخل المواطن إطلاقًا" ويجب التراجع عنه فورًا. كما أكد أن الجمعية كانت قد نقلت هذه الهواجس والمخاوف إلى المسؤولين والمعنيين في الحكومة خلال اجتماعات سابقة.