تواجه الصادرات الزراعية السورية مجموعة واسعة من التحديات طالت مختلف أنواع المنتجات، سواء الخام أو المصنعة أو شبه المصنّعة، ما انعكس على قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأوضح مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية في وزارة الزراعة رائد حمزة، أن القطاع الزراعي عانى خلال سنوات الثورة السورية من العقوبات الاقتصادية، التي فرضت على البلاد بسبب جرائم النظام البائد ومنها العقوبات على مصرف سوريا المركزي، وتأثيرها على الواردات والصادرات، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى غلاء أسعار المنتجات المحلية وتراجع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

 

الظروف المناخية

وأشار حمزة إلى أن الظروف المناخية أثرت بشكل مباشر على حجم الإنتاج الزراعي، وبالتالي على حجم الصادرات، مبيناً أن تطوير قطاع الصادرات يحتاج إلى تنظيم من خلال إقامة شركات متخصصة في التصدير والتسويق، تمتلك بنية تحتية قوية من مخازن، ومستودعات تبريد، ووسائل نقل، وبرادات، لضمان جودة المنتجات الطازجة كالخضار والفواكه.

 

وأضاف: إن تحسين الصادرات يتطلب تحسين الإنتاج، وتعزيز التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص، وتزويد السوق بالمنتجات المطلوبة الراغب بتصديرها، مشيراً إلى طرح الوزارة مشاريع كـ “قرى التصدير”، لتخصيص مناطق لإنتاج المنتجات المصدرة بالتعاون مع القطاع الخاص، مع مراقبة مستمرة لجودة المنتج، وإنشاء تعاونيات متخصصة لإنتاج منتجات معينة، مثل زيت الزيتون، بهدف تسهيل عمليات التصدير.

 

تطوير منظومة الإنتاج الزراعي

من جانبه، أكد مدير الإنتاج النباتي في الوزارة، أحمد حيدر، أن تطوير منظومة الإنتاج الزراعي يشكل ركيزة أساسية لضمان منتجات متخصصة للتصدير، ما يتيح تخطيط الإنتاج وفق طلبات الأسواق الخارجية وحماية المزارعين من المخاطر وتقليل الخسائر، وبالتالي رفع العوائد المالية.

 

وأشار حيدر إلى أنه يتم العمل على دعم التعاونيات الإنتاجية من خلال تشريعات عدة ترتقي بهذا الواقع، ويتم الإعداد لقرار حول تطوير واقع المبيدات الزراعية، بما يشمل المعايير والشروط التي تضمن سلامة وجودة المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة وفق معايير ممارسات المختبرات الجيدة (GLP)، ويتيح الحصول على نوعية مبيدات أفضل، يتم اختبارها من خلال الهيئة العامة للبحوث الزراعية، مع الالتزام بالرقابة الصارمة من خلال ضابطة عدلية تم تشكيلها لضبط هذه المواد وفق القانون.

 

بنية زراعية علمية وعملية

من جانبه، أوضح مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية، عامر الحمصي، أن رؤية الاتحاد للنهوض بالتجارة السورية والوصول بالمنتجات للأسواق العالمية تتطلب بنية زراعية عملية وعلمية متطورة تلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.

 

وبين الحمصي أهمية العمل مع الجهات الدولية المتخصصة لتطوير الإنتاج الزراعي، وتسويق المنتجات المحلية وتعريف الأسواق العالمية بها، من خلال المشاركة في المعارض وتقديم الدعم الفني واللوجستي.

 

دعم الزراعات التصديرية

أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية، محمد كشتو، ضرورة التخطيط للزراعة بما يتوافق مع أهداف التصدير، وأن الخطوة الأولى تتمثل في دعم الزراعات التصديرية والتصنيعية والمحلية، مع التركيز على أن التحدي الأكبر يواجه المحاصيل الطازجة كالخضار والفواكه، في حين أن المحاصيل الجافة تواجه مشاكل أقل نسبياً، مبيناً أن العديد من الشركات الزراعية المحلية وصلت إلى براندات عالمية.

 

وأوضح كشتو أن المتوسط اليومي لتصدير الخضار والفواكه الطازجة يصل إلى نحو ألف طن، وهي كمية كبيرة بالنظر إلى الظروف الراهنة، مؤكداً ضرورة تطوير التشريعات لدعم التصدير، وعلى دعم الفلاحين وتوفير الطمأنينة لهم، وبحث أسواق جديدة في دول الجوار.

 

تحديد أبرز سلاسل القيمة ودعمها

أكدت المنسقة التنفيذية لمشاريع منظمة الـ”فاو” في سوريا، رشا فرج، ضرورة وضع خارطة طريق واضحة تعتمد على منصة تنظيمية تشمل إنشاء تعاونية أو شركة وفق قانون محدد يسهم في تطوير الإنتاج والتسويق والتصدير.

 

وعقدت أمس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، بالتعاون مع وزارة الزراعة، طاولة مستديرة لمناقشة التحديات أمام تصدير المنتجات الزراعية السورية، بمشاركة ممثلين عن مديريات الوزارة، وعن اتحادي الغرف الزراعية والتجارية، وخبراء من منظمة الـ”فاو”، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”.