دمشق- سيريانديز

في خطوة تعكس تسارع الخطى نحو تعافي الاقتصاد السوري وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وصل إلى دمشق صباح اليوم وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وذلك لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي تمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الشاملة.

 

تمثيل رفيع ومحاور استراتيجية

ويضم الوفد السعودي إلى جانب وزير الاستثمار، كلاً من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى الوزارات والهيئات السعودية. 

وتأتي هذه الزيارة لتتويج سلسلة من التفاهمات الهادفة إلى ضخ استثمارات ضخمة في مفاصل الاقتصاد السوري الحيوية.

 

خارطة الاستثمارات: من الطيران إلى التطوير العقاري

 

وفقاً لما كشف عنه رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، فإن العقود ليست مجرد مذكرات تفاهم، بل هي عقود جاهزة للتنفيذ الفوري، وتشمل القطاعات التالية:

 

قطاع الطيران: ضخ استثمارات سعودية في شركة طيران سورية خاصة جديدة.

 

قطاع الاتصالات: تحديث البنية التحتية والتعاون التقني.

 

التطوير العقاري: إطلاق مشاريع كبرى لترميم وإعادة إعمار المدن القديمة.

 

البنية التحتية: مشاريع حيوية لدعم الخدمات الأساسية وتسهيل حركة التجارة.

 

أرقام ومؤشرات اقتصادية

 

وتأتي هذه الزيارة بعد إشارات إيجابية تمثلت في إعلان الرياض العام الماضي عن استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار عبر 47 اتفاقية، واليوم يتوقع الخبراء أن تفتح هذه الزيارة الباب أمام تدفقات مالية أكبر.

وكان رئيس هيئة الاستثمار السورية أكد أن هذه الاستثمارات ستكون الأكبر من نوعها منذ بدء مرحلة الانفراجات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التركيز ينصب حالياً على المشاريع التي تحقق قيمة مضافة فورية للاقتصاد المحلي.

 

تجاوز العقبات وفتح الآفاق

وتعتبر هذه التحركات الاقتصادية بمثابة "رئة" جديدة للاقتصاد السوري بعد سنوات من الضغوط، حيث يرى مراقبون أن دخول الاستثمارات السعودية بهذا الثقل سيساهم في تسريع عجلة الإنتاج، وخلق فرص عمل واسعة، وإعادة الثقة الكاملة ببيئة الاستثمار السورية كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العربية والدولية.