سيريانديز ــ خاص

في ظل ضغوط معيشية متصاعدة وتآكل مستمر في القدرة الشرائية، تتسع دائرة الأسر الأشد فقراً لتصل إلى مستويات قياسية؛ مما يستوجب وضع الملف الاجتماعي في صدارة الأولويات الاقتصادية لصناع القرار، وسط دعوات لاعتماد مقاربات أكثر شمولية واستهدافاً لحماية الفئات الأكثر هشاشة.

تحذيرات متداولة على مستويات مختلفة بين أروقة خبراء الاقتصاد، إذ نبه الباحث الاقتصادي عامر خربوطلي من أن سوريا سجلت أعلى معدل فقر في تاريخها الحديث، مشيراً إلى تقديرات تصل إلى 80% من السكان ضمن نطاق هذا المعدل. بينما أشار الاقتصادي شادي أحمد إلى أن الأجر الحقيقي في القطاعين العام والخاص شهد تراجعاً حاداً خلال السنوات الماضية، بحيث لم يعد دخل العامل يغطي الاحتياجات الأساسية للأسرة، ما يعكس اتساع الفجوة بين مستويات الدخل ومتطلبات المعيشة.

هذا الواقع انعكس في تغيّر أنماط الاستهلاك، حيث اتجهت الأسر إلى تقليص إنفاقها على السلع غير الأساسية، وحتى بعض الاحتياجات الضرورية، في ظل أولوية تأمين الغذاء والسكن والطاقة. كما أدى ذلك إلى ارتفاع الاعتماد على التحويلات الخارجية والمساعدات، فضلاً عن لجوء بعض الأسر إلى أعمال إضافية غير مستقرة لتعويض النقص في الدخل.

 

                     تدني مستوى المعيشة

وفي تصريح خاص لشبكة "سيريانديز"، رأى الباحث والخبير الاقتصادي مهند الزنبركجي أن الواقع الاقتصادي السوري يشهد تدهوراً حاداً في مستوى المعيشة نتيجة الانخفاض الكبير في القوة الشرائية للمواطنين. ويعزى ذلك إلى معدلات التضخم المرتفعة، تراجع قيمة العملة الوطنية، واستمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لسنوات الحرب الطويلة التي أنهكت البلاد؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع قدرة غالبية السوريين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ودفع نسبة واسعة منهم إلى ما دون خط الفقر.

وقال الزنبركجي: "إذا اطلعنا على تقديرات المؤسسات الدولية، ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نجد أن أكثر من 90% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، في حين يعاني نحو 66% من فقر مدقع يمنعهم من تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، وعلى رأسها الغذاء". كما تُظهر البيانات المتاحة أن رواتب العاملين في القطاع العام لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات المعيشية، حيث لا تؤمن سوى نسبة محدودة جداً من كلفة المعيشة الشهرية.

 

            ارتفاع الأسعار

أسهم التراجع الحاد في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية في الارتفاع الكبير لأسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى عجز شرائح واسعة من المواطنين عن الحصول عليها بصورة منتظمة.

وأوضح الزنبركجي أن هذا التدهور أدى إلى مجموعة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية العميقة، من أبرزها:

ــ تراجع الأمن الغذائي: نتيجة عجز عدد متزايد من الأسر عن تأمين الغذاء الكافي، وما يرافق ذلك من مخاطر سوء التغذية، خاصة بين الأطفال وكبار السن.

ــ انكماش الطلب المحلي: أدى ضعف القدرة الشرائية إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما انعكس سلباً على أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأسهم في ارتفاع معدلات البطالة.

ــ زيادة الاعتماد على المساعدات: لجوء العديد من الأسر إلى الحوالات الخارجية والمساعدات لتعويض نقص الدخل، وهو ما يعكس هشاشة البنية الاقتصادية للأسر.

ــ اتساع فجوة عدم المساواة: حيث تتحمل الفئات ذات الدخل المحدود العبء الأكبر من الأزمة، مما يعمق الشعور بانعدام العدالة الاجتماعية.

 

           المطلوب: سياسات نقدية ومنظومات دعم منضبطة

 

في ظل هذا الواقع، ومع ازدياد الضغوط على الأسر السورية، فإن تحقيق الاستقرار المعيشي يتطلب اعتماد سياسات نقدية منضبطة، وإعادة هيكلة منظومات الدعم عبر تحويله تدريجياً إلى تعويضات نقدية مباشرة، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة.

وفي هذا السياق، اعتبر الزنبركجي أن أي مسار إصلاحي فعّال يجب أن ينطلق من معالجة القيود الخارجية التي تعيق التجارة، والحد من الاعتماد الكلي على المساعدات. وأضاف أن التخفيف من حدة الفقر يتطلب حزمة متكاملة تشمل:

ــ تأسيس شركات وطنية قابضة: تُدار بآلية القطاع الخاص العالمي من حيث الحوكمة والكفاءة، لتوليد فرص عمل برواتب مجزية تتيح للمواطنين المساهمة في الاستثمار

ــ تحسين مستويات الدخل: عبر رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بمؤشرات كلفة المعيشة الحقيقية.

ــ التحول في منظومة الدعم: الانتقال من الدعم السلعي غير الموجه إلى دعم نقدي مباشر يستهدف المستحقين فعلياً.

ــ دعم الإنتاج: تقديم قروض ميسرة وحوافز ضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع التوظيف.

ــ إصلاح النظام الضريبي: بما يحقق عدالة أكبر ويخفف الضغط عن الشرائح الكادحة.

وأكد الزنبركجي أن جوهر الأزمة لا يقتصر على محدودية الموارد، بل بكيفية إدارتها، مشدداً على ضرورة الانتقال من اقتصاد ريعي وقائم على التحويلات إلى اقتصاد إنتاجي يضع الإنسان في محور سياساته.

 

                 في المحصلة

يشير مراقبون إلى أن التحدي الأكبر يكمن في الموازنة بين الإغاثة العاجلة ومتطلبات التنمية طويلة الأمد. فالدعم النقدي المباشر يمكن أن يخفف حدة الصدمة المعيشية، لكنه لا يعالج جذور المشكلة ما لم يترافق مع تحفيز الإنتاج المحلي، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية، وخلق فرص عمل حقيقية ترفع مستويات الدخل.

وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو أن ملف الفقر في سوريا لم يعد شأناً اجتماعياً فحسب، بل تحول إلى قضية اقتصادية استراتيجية تمسّ الاستقرار الكلي وفرص التعافي، ما يفرض تبني سياسات متكاملة تعيد الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية ضمن إطار إصلاحي يعزز النمو ويصون الكرامة المعيشية للمواطنين.