أصدرت وزارة التعليم العالي تعميماً إلى الجامعات والمعاهد العليا، ينص على السماح بقبول طلبات استكمال “الدكتوراه” منذ عام 2011 حتى تاريخ صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم 105 العام الماضي، والذي حدّد الشروط اللازمة والحالات التي ينطبق عليها القرار.

وطالبت الوزارة بضرورة التأكيد على عدم تجاوز مرحلة تقييم مخطّط البحث ضمن المجالس الجامعية قبل القيد في الدكتوراه أصولاً، موضحةً أن استكمال “الدكتوراه” هو للإجراءات الإدارية لدراسة مخطّط البحث، ولا تعني القيد حكماً في حال عدم توافر المضمون البحثي والعلمي المطلوب.

هذا، وكان مجلس التعليم العالي قد سمح باستكمال إجراءات التسجيل في الدكتوراه في الجامعات الحكومية (للطلاب الذين حقّقوا شروط التقدم إلى درجة الدكتوراه وفق القواعد والأسس المعتمدة) والتي تم البدء بها قبل صدور قرار المجلس المتضمّن قواعد التقدّم إلى مفاضلة الدكتوراه بتاريخ 17/8/2025.

ومن ضمن الشروط المحدّدة بموجب القرار 105 أن يكون الطالب تقدّم بطلب رسمي مسبقاً للتسجيل في الدرجة (وجود طلب للتسجيل)، والطالب الذي حصل على موافقة من لجنة مخطّط البحث مع وجود إعلان عن الجلسة موقع أصولاً، والطالب الذي أجرى سينماراً لمناقشة مخطّط البحث مع وجود محضر للسينمار موقّع أصولاً من الحضور في حينه، وتمت الموافقة على الموضوع، والطلاب الذين تم قبولهم في مفاضلة الدكتوراه المنجزة في الكليات والمعاهد العليا (مع وجود قرار للجنة المفاضلة أو رئيس القسم في حينه)، و الطالب الذي حصل على موافقة مجلس القسم مع وود قرار لمجلس القسم.