أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، قراراً يقضي بتشكيل مجلس للمصدرين السوريين، بوصفه إطاراً مهنياً جامعاً يُعنى بشؤون المصدرين، ويعمل بمتابعة وإشراف الوزارة، وبالتنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات. وبحسب القرار، يهدف تشكيل المجلس إلى تطوير العملية التصديرية في سوريا، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وإيجاد بنية مؤسساتية مهنية معنية بتنظيم عمل المصدرين السوريين وتصنيفهم قطاعياً ومتابعة شؤونهم المهنية. وبين القرار أن مهام المجلس تشمل: المساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالصادرات، ومواكبة التطورات العالمية في مجال تنمية العمل التصديري والترويج للصادرات السورية في الأسواق الخارجية، واقتراح المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، وبناء قواعد بيانات خاصة بالمصدرين والأسواق التصديرية، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية وفنية وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل في مجال تنمية الصادرات، وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية للتصدير. كما تتضمن مهام المجلس، المشاركة في اللجان التجارية والاقتصادية، ومراقبة تطبيق المعايير اللازمة لضمان جودة المنتجات السورية، ورفع سمعتها التصديرية وإعداد شروط انتساب الأعضاء للمجلس، وقبول طلبات الانتساب وإدارة سجل العضوية وتنظيم علاقاتهم المهنية والسعي لتسوية المنازعات ذات الصلة بالعمل التصديري.