سيريانديز

شدّد وزير المالية محمد يسر برنية على أن سوريا تقف أمام "منعطف اقتصادي لا يحتمل التردد"، وأن الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص لم "تعد مجرد توجه حكومي بل ركيزة إلزامية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني واستعادة قدرته على النمو".

وخلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري 2026، قال برنية إن السنوات الماضية حملت تحديات استثنائية ضربت البنية الإنتاجية والخدمية، لكن القطاع الخاص، رغم كل الضغوط، حافظ على نبض الاقتصاد واستمر في الإنتاج وتقديم الخدمات، ما يجعله اليوم الشريك الرئيس في قيادة مرحلة التعافي واستقطاب الاستثمارات.

 

تحول اقتصادي لا يقبل العودة إلى الوراء

وأوضح الوزير برنية أن الحكومة تتحرك باتجاه تمكين القطاع الخاص عبر تطوير الأسواق والمؤسسات المالية وتحسين بيئة الأعمال، باعتبارها أدوات أساسية لتحفيز الاستثمار وخلق فرص النمو.

وأشار إلى إطلاق استراتيجية التحول 2026–2030 تحت عنوان “وزارة المالية: دور ريادي في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية المستدامة في سوريا الجديدة”، بوصفها إطارا وطنيا لبناء وزارة مالية حديثة تعمل شريكا فعليا للقطاع الخاص.

وأكد برنية أن برنامج الإصلاح الضريبي الشامل المزمع تطبيقه يستهدف إعادة بناء الثقة بين الدولة والمكلفين، والانتقال من الجباية التقليدية إلى إدارة ضريبية حديثة قائمة على العدالة والشفافية، بما يضمن موارد مستدامة دون إرهاق النشاط الاقتصادي.

وأكد الوزير أن تعزيز التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات مالية دولية أخرى، يشكّل مؤشرا على عودة الثقة بالاقتصاد السوري، ويدعم جهود الإصلاح وإعادة الإعمار.

وختم برنية بالقول: "مستقبل الاقتصاد السوري لن يُبنى إلا بشراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص، ومن يعتقد غير ذلك لا يقرأ المرحلة".