أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أن إلغاء البلاغ رقم ‌‏/15/17 ب تاريخ 2023/7/17، يسهم باستعادة الوحدات الإدارية ‏لصلاحياتها في إصدار المخططات التنظيمية، وأنظمة البناء ‏وتعديلاتها، ما يمكن المواطنين من الاعتراض وتعديل الصفات ‏التنظيمية لعقاراتهم‎.‎

وأوضح مدير مديرية المخططات والتنمية ‏الحضرية في الوزارة خالد الخضر، أن البلاغ رقم 17 الصادر عام ‌‏2023 كان قد أوقف عملياً إجراء أي تعديلات على أنظمة ضابطة ‏البناء، وتعطيل تعديل الصفات التنظيمية للعقارات، إضافة إلى تقييد ‏شروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام‎.‎

وبين الخضر أن البلاغ أدى إلى تعطيل العمل بالمرسوم التشريعي ‏رقم 5 لعام 1982 الخاص بإعداد المخططات التنظيمية وأنظمة ‏البناء، وحرمان المواطنين من إمكانية تعديل الصفات التنظيمية ‏لعقاراتهم، ما انعكس سلباً على عمل الوحدات الإدارية وعلى ‏حقوق المواطنين‎.‎

ولفت الخضر إلى أن نظام ضابطة البناء يُقصد به الشروط التي ‏تصدر رخص البناء بموجبها في مختلف المناطق، وفق الصفة ‏التنظيمية المحددة لكل منطقة في المخطط التنظيمي، مبيناً أن ‏الصفة التنظيمية لمشاريع النفع العام يقصد بها الغاية التي سيتم ‏استخدام العقار واستثماره بموجبها، كتحويل عقار ذي صفة سكنية ‏إلى مشروع خدمي أو استثماري كمدرسة خاصة، الأمر الذي ‏يتطلب تعديل الصفة التنظيمية للعقار وفق الأصول القانونية‎.‎

وأشار الخضر إلى أن إلغاء البلاغ يعيد تفعيل الصلاحيات القانونية ‏كما هي، بما يتيح للوحدات الإدارية استئناف إصدار المخططات ‏التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، واستئناف دراسة الاعتراضات ‏والطلبات، وعودة اللجان الفنية إلى ممارسة دورها وفق القانون، ‏مؤكداً أن هذا الإجراء ينعكس إيجاباً على تسريع دراسة المخططات ‏والطلبات التنظيمية، ويمنح مرونة أكبر في التخطيط المحلي، كما ‏يسهم في دعم المشاريع التنموية والخدمية‎.‎

وأعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية‎ ‎أول أمس ‏الإثنين إلغاء البلاغ رقم /15/17 ب تاريخ 2023/7/17، المتضمن ‏إيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء، وتعديل الصفات ‏التنظيمية، وشروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع ‏العام‎.‎