أكد معاون وزير الطاقة لشؤون النفط رئيس اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية غياث دياب، أن اللجنة ستستند إلى معايير فنية واقتصادية دقيقة عند دراسة الأسعار وتحديدها.
وأوضح دياب اليوم الثلاثاء، أن أي قرار يتعلق بأسعار المواد البترولية أو الثروات المعدنية سيبقى خاضعاً للدراسة والتقييم ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة، وبناءً على معطيات ومؤشرات واقعية ومدروسة، بعيداً عن التكهنات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر بعض المنصات.
ولفت دياب إلى أن اللجنة تعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتوحّد المرجعية الفنية المختصة بملف التسعير، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والوضوح، وضمان اتخاذ القرارات على أسس علمية واقتصادية سليمة تخدم استدامة قطاع الطاقة والثروات المعدنية.
وبين أن اللجنة ستعمل على وضع الأسس والمعايير اللازمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية وتحديثها بشكل دوري، ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة إلى وزير الطاقة، بما ينسجم مع متطلبات الواقع الاقتصادي ويحقق المصلحة العامة.
وأشار دياب إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بملف الطاقة والاقتصاد والمالية، بما يضمن دراسة جميع العوامل المؤثرة في الأسعار بصورة شاملة، وفي مقدمتها الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته، والتكاليف التشغيلية، وسعر صرف الليرة السورية، وآليات الدعم، وسائر المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
وكان وزير الطاقة محمد البشير أصدر في وقت سابق اليوم القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ذات الصلة بقطاع الطاقة والثروات المعدنية.