أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة ‏لإدارة وحماية أملاك الدولة، إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات ‏أملاك الدولة في جميع المحافظات، "بهدف حماية المال العام واسترداد الحقوق التي تأثرت ‏بممارسات فساد أو كسب غير مشروع خلال العقود الماضية".‏

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الأحد، نشرته وكالة سانا، أن الحملة تشمل مراجعة مختلف ‏أنواع عقود الإيجار والاستثمار والإشغال والانتفاع وغيرها من التصرفات القانونية ‏المتعلقة بأملاك الدولة، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين النافذة، ورصد أي مؤشرات ‏على وجود غبن جسيم أو استغلال للنفوذ أو تواطؤ أو تصرفات أضرت بحقوق الدولة.‏

وأوضحت اللجنة أن أعمال التدقيق الأولية أظهرت عدداً من المؤشرات التي تستوجب ‏التحقيق، من بينها عقود أبرمت بشروط لا تحقق مصلحة الخزينة العامة، وحالات يشتبه ‏بعدم سداد بدلات الإيجار أو استثمار أملاك الدولة لسنوات طويلة دون الالتزام ‏بالالتزامات التعاقدية، إضافة إلى ملفات يقتضي التحقق فيها من مدى وجود شبهات كسب ‏غير مشروع أو استغلال للوظيفة أو النفوذ العام.‏

وأكدت اللجنة أن جميع هذه الملفات ستخضع للتحقيق المالي والقانوني وفق الإجراءات ‏المعتمدة، وأن أي مسؤولية لن تثبت إلا بعد استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة، موضحة أن الحملة تشمل مراجعة قاعدة واسعة من ملفات أملاك الدولة ‏في مختلف المحافظات، باعتبارها من أكبر عمليات التدقيق التي تشهدها هذه الملفات، ‏بهدف حماية حقوق الدولة والشعب السوري، والتأكد من سلامة التصرف بالأصول ‏العامة.‏

ودعت اللجنة كل من استفاد في السابق من أملاك أو عقارات أو أراض مملوكة للدولة ‏بصورة قد تنطوي على مخالفة للقانون أو على شبهة كسب غير مشروع، إلى الاستفادة ‏من برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المعلنة، بما يتيح تسوية الأوضاع وفق ‏الأطر القانونية.‏

وأكدت اللجنة أن هذه الحملة لا تستهدف الاستثمار المشروع ولا المتعاملين حسني النية، ‏وإنما تهدف إلى حماية أملاك الدولة، واسترداد الحقوق العامة، وضمان إدارة عادلة ‏وشفافة للأصول العامة بما يحقق مصلحة الشعب السوري ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.‏

وأشارت اللجنة إلى أن طلبات الإفصاح يمكن تقديمها مباشرة إلى اللجنة أو عبر البوابة ‏الإلكترونية الرسمية.