قالت معاونة وزير الصحة لشؤون الصيادلة والدواء الدكتورة رجوة جبيلي : إن معامل الأدوية السورية طلبت من الوزارة زيادة أسعار الدواء، نظراً للتكاليف المرتفعة والمرتبطة بكلفة التصنيع والسواغات ومواد التغليف والتعبئة وذلك أسوة بارتفاع تكاليف الإنتاج والسلع الضرورية الأخرى في سورية، وأشارت جبيلي إلى أن الوزارة تدرس موضوع إعادة تقييم أسعار الدواء محلياً وفق شروط جديدة ومعايير، لكن هذا الأمر يحتاج إلى الدراسة ومعايير جديدة، لأن المعامل الدوائية تواكب المتطلبات العالمية ومعايير الجودة الأوروبية، وتملك حالياً التجهيزات والسواغات والأصبغة الجديدة.

وأضافت جبيلي في حديث لجريدة الوطن: لم يتم رفع سعر الدواء بشكل كبير على المواطن ولا نية لتحرير أسعار الدواء كما أن وزارة الصحة تقوم بتسعير الدواء للسوق الداخلية وحتى المستورد منه يتم تسعيره مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
يذكر أن وجهة نظر المعامل الدوائية في سورية تقول: إن الدواء سلعة كبقية السلع، تحكمها قواعد السوق من حيث تكلفة الإنتاج وضمان الجودة والمنافسة والدعاية والإعلان، كما هناك عوامل تتحكم بسعر الأدوية، وتتعلق بأسعار المواد الأولية وتكلفة الإنتاج المحلية.
وحسب معلومات حصلت عليها «الوطن» فإن بعض المعامل المنتجة للدواء يحمل أسعار بعض الأدوية إلى أدوية أخرى كيلا تنتج بخسارة كلية. وبالتالي الأدوية المجمدة أسعارها منذ زمن طويل تعتبر خاسرة. وتطالب المعامل بموازنة السعر مع التكلفة، وتقوم وزارة الصحة بدراسة الموضوع اليوم، والحكومة تتحدث عن عدم نية إعلان انسحابها من دعم الدواء.
بالمقابل يتخوف المواطن من ارتفاع قد يطرأ على سعر الدواء، وخصوصاً أن الدواء السوري يعتبر من أرخص الأدوية المصنعة عربياً. لكن الأعباء الفنية والمطالب القانونية والمصالح الخاصة لا تزال ترفع صوتها بين الفينة والأخرى لرفع سعره. وهو أمر لو طبق على أرض الواقع لشكل مأساة لدى المواطنين محدودي الدخل ولاسيما أن نحو 93% من الإنتاج الدوائي السوري هو من إنتاج القطاع الخاص وليس من إنتاج القطاع العام؛ إذ إن القطاع العام يغطي نحو 7% من الإنتاج العام للدواء. هذه الشركات بصورة عامة وصلت إلى مرحلة يجب أن تعدّل أسس التسعير الخاصة بها، لكي تستطيع تغطية تكلفة الإنتاج.
الوطن