الإثنين 2013-07-15 02:37:25 رئيس التحرير
عزيزي وزير المالية..هل أدلك على طريق تعيد من خلاله ما يسرقه التجار للخزينة والمواطن؟

كتب أيمن قحف
لسنا وحدنا الذين نشكو..الوزراء أيضاً يكتوون بنار الغلاء وارتفاع الدولار!!
بالأمس حاولت أن أفكر"بصوت مرتفع"مع الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية في كيفية تأمين موارد للدولة، كيف يمكن أن ندعم وضع الليرة السورية،كيف نكبح جماح الغلاء؟!
بالطبع لا خلاف على تحديد المشكلات ولكن هناك خلاف على آليات المعالجة،خلاف على الزاوية التي أنظر منها كمتابع للشأن الاقتصادي عن زاوية الوزير عن زاوية المواطن..
هناك خلاف "مزمن"بيني وبين الحكومة على مفهوم"الكفاءة والسرعة"في الأداء وآلية اتخاذ القرار..
بكل الأحوال، يحمل الوزير اسماعيل القطاع الخاص مسؤولية كبيرة عما يجري في السوق، بدءاً ممن هربوا بعد أن جنوا المليارات،وانتهاء بمن يستغلون الظرف حالياً لكسب المليارات !
وخلافنا كان يتجسد بسؤال:هل الحل أن نطردهم من السوق وهل نستطيع،أم أن نضع آليات تجعلهم أكثر انضباطاً؟
تحدثنا عن الغلاء،شكوت كمواطن ارتفاع الأسعار غير المسبوق،وشكا مثلي!!
قال لي:طلبت من سوبر ماركت أشتري منه كيس رز عبر الهاتف، وقال لي أن ثمنه 3250 ليرة، فقلت له سأرسل أخي ليدفع ثمنه ويحضره،بعد أقل من ساعة أبلغني أخي أن البائع أبلغه أنه أخطأ وليس عنده الرز المطلوب وبأن السعر أصبح 4000 ليرة!!!
إنها قصص كل يوم فاقت التصور، بالنسبة لي -وأنا لا أشرب القهوة-بالأمس اشتريت كيلو قهوة من "بن خلدون"بألفي ليرة!!!قلت للبائع بأن الدولار انخفض خمسين ليرة فلماذا يرفع السعر؟!!!الإجابة جاهزة:خفضناه، بالأمس كنا نبيع الكيلو بـ2500 ليرة!!
هناك سلع غير استهلاكية يرفع التجار أسعارها بنسبة عشرة أضعاف دون ضابط أو رقيب وهناك إذعان من الجميع دون نقاش!!
هنا أقترح على السيد وزير المالية، وهو الذي يبحث عن موارد للخزينة، أن يختار عشرة سلع كعينة، ويدرس مسيرتها من أسعارها في البورصة العالمية وصولاً إلى تسعيرتها في الجمارك التي تدفع الجمارك والضرائب بموجبها و متابعة تطورات أسعارها في السوق منذ شهرين حتى الآن، بواسطة رجال الاستعلام الضريبي والجمارك وحماية المستهلك..
والمطلوب في النهاية أن يتم تكليف التجار وباعة المفرق بالضرائب على أساس السعر الجديد، والمستوردين بالجمارك والضرائب على أساس سعر بيعهم الفعلي!!
يعني ببساطة من أدخل دولاب سيارة أو مغسلة حمام أو طقم رجالي بسعر جمركي ألف ليرة وبيع بسعر عشرين ألف ليرة يجب أن تحصل المالية حقوقها على أساس البيع الفعلي..وعندها نعيد للمواطن والخزينة ما سرقه التجار منها!!

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024