سيريانديز - نور ملحم
وجهت وزارة المالية بلاغاً للهيئات العامة ذات الطابع الإداري ملاحقة تسديد وتصفية السلف الممنوحة من قبل إدارتهم وذلك في موعد أقصاه 31/12/2014على أبعد تقدير وأن تطبق على الأرصدة غير المسددة من هذه السلف بعد هذا التاريخ أحكام قانون جباية الأموال العامة باعتبارها ذمماً شخصية وننوه بهذا الصدد إلى أن القانون المالي الأساسي والأنظمة المالية الصادرة بالاستناد إليه .
وأشار البلاغ الذي حصل موقع سيريانديز على نسخة منه أنه إذا تأخر المعتمد على تسديد السلفة في الأجل المحدد لها وبدون عذر مشروع تقيد ذمة شخصية عليه وتحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
وكل سلفة لا تسدد دون عذر مشروع خلال المدة المحددة لتسديدها تعتبر ذمة شخصية على من منحت إليه وتحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
كما تسترد السلفة أو رصيدها مباشرة من العاملين في الدولة دفعة واحدة من رواتبهم وتعويضاتهم دون التقيد بالنسب المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة.
وبين البلاغ عدم منح أية سلفة لأية جهة كانت مالم تكن القوانين والأنظمة النافذة تجيز منحها وبصورة خاصة التقيد بالأحكام الواردة في نظام العقود الموحد بشأن منح السلف للمتعهدين.
الحد من اللجوء إلى منح السلف لتأمين نفقات الإدارة والعمل على تسديد قيمة هذه النفقات بصورة نهائية بموجب أوامر تصفية وصرف تستند إلى الأوراق المثبتة ما أمكن.
وستعمد الوزارة في حال عدم تسديد السلفة في الوقت المعين لتسديدها إلى مساءلة محاسب الإدارة والمسؤول المالي المقصر عن ملاحقة تسديدها إضافة إلى الإجراءات التي ستتخذ بحقه استناداً إلى النصوص والتعليمات النافذة.
تسدد السلف الدائمة الممنوحة لمحاسبي الإدارات ولرؤساء وأعضاء لجان الشراء المباشر خلال عام2014 وماقبل حتى غاية 31/12/2014 حتماً.