اجتمعت اللجنة المكلفة بتعديل نظام الحوكمة يوم أمس بمقر هيئة الأوراق والأسواق المالية للاتفاق على المسودة النهائية لنظام الحوكمة الجديد التي ستعمل به .
وأوضح نائب رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور علي يوسف أن النظام الجديد جاء ليلبي التغيرات في بيئة الأعمال المتسارعة محليا وعالميا والممارسات الدولية خلال فترة الأزمات كون ذلك يتطلب ضرورة البحث المستمر عن أفضل الممارسات الممكنة .‏

وأشار يوسف أنه بعد دراسة تطبيق نتائج النظام القديم للحوكمة من خلال متابعة الهيئة لقطاع الأعمال الذي يظهر بتقرير الهيئة السنوي والاستمارات والتغيرات التي تطرأ على توزيعات الأرباح ، توصلت إلى ضرورة تطوير النظام الحالي في المجالات التي تفترض طبيعة عملها نظام حوكمة عصري ،منها المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة ودورها في التنمية المحلية الاقتصادية والقواعد الأخلاقية لتلك الشركات ، واقتراح أن تخصص جزءاً من موازنتها السنوية للمسؤولية الاجتماعية ،وتفعيل عمل لجان مجالس الإدارة ،بالإضافة إلى تطوير محتويات التقرير السنوي لمجلس الإدارة ،بحيث يكون له دور أكبر بالنظام الجديد .‏

وقال:الشيء الجديد أيضا زيادة عدد اللجان المشكلة ومنها لجان التدقيق ،وإعطاء الأولوية للجان إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت ،ناهيك عن ضرورة وجود سياسات خاصة لإدارة حالات تعارض المصالح والمعاملة المتساوية بينهم .‏

وركزت التعديلات الجديدة على إفصاحات أطراف ذوي العلاقة عندما يكون لهم مصلحة بهذه المؤسسة ،وضرورة وجود ميثاق لقواعد السلوك المهنية للشركة ككل والجدير بالذكر أن تلك المسودة النهائية لنظام الحوكمة الجديد سيعرض الأحد القادم على مجلس إدارة الهيئة ليصار إلى إقراره .‏