دريد سلوم

يكثر الحديث عن المشروع الوطني للإصلاح الإداري وطبعاً كلام سيد الوطن واضح ويصب في مصلحة الجميع وضروري جداً للمرحلة القادمة كونه يأتي ملازماً ومكملاً للانتصار السياسي والعسكري..

ولكن هل بات لدينا تصور كافٍ لكيفية هذا الإصلاح وآليات تطبيقه...نحن هنا لا نستبق الأحداث ولكن ما نراه ونشاهده  يذكرنا بما جرى أثناء تشكيل وزارة التنمية الإدارية والدور الكبير الذي عول عليها والتحشيد الإعلامي آنذاك لضرورة تطبيق التنمية الإدارية وترسيخ مفهومها ...

وهنا يبرز تساؤل أعتقد أنه في حال توفرت الإجابة المنطقية عنه نكون وصلنا لقناعة مشتركة عن أهمية استكمال الخطوات التي بدأت بالسابق كي لا نبدأ من الصفر فالمرحلة بحاجة لرجال تعمل وتفكر وتخطط وتنطلق من ذاتها قبل المناداة بالشعارات وصف قوالب الكلام.

هل تستطيع وزارة التنمية الإدارية او مديرياتها في الوزارات بإلزام أي وزير بتعيين س من الناس كونه يمتلك الخبرة والكفاءة لشغل هذه الوظيفة أو تلك؟.

هل يوجد بنك معلومات في كل وزارة عن المؤهلات والكوادر ومدى ملائمتها لعمل هده الجهة أو تلك وبالتالي استدراك النقص او إجراء دورات نوعية لسد الاحتياجات؟.

هل يوجد تقييم جدي عن الإنتاجية وجودة الأداء مع كشف نقاط القوة والضعف؟.

هل حقق إطلاق مشروع التنمية الإدارية الغاية المرجوة منه وكيف كانت النتائج قبل وبعد لاعتبار أن الظروف ذاتها؟.

هل حددت كل وزارة عن طريق مديريات التنمية الإدارية الموجودة فيها حاجتها من الشهادات العليا وهل تم مخاطبة الجامعة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لتأهيلهم ضمن الماجستيرات بشقيها التأهيلي والأكاديمي بدلا من قبول الخريجين الجدد وجلهم غير موظف ويدأب لقبوله لتأجيل التحاقه بخدمة العلم؟.

أسئلة نعتقد أنها بحاجة لإجابة عملية وليست مكتوبة كي ننهض جميعاً بمجتمعنا وكي نترجم كلام سيد الوطن إلى أفعال ترتقي بنا جميعاً وتؤسس لمرحلة تمتلك كوادر وقامات تقود التطور الإداري والاقتصادي والاجتماعي والتنموي والثقافي..الخ. إلى بر الأمان وفق رؤية شمولية تضع نصب عينيها مصلحة الوطن والمحافظة على كفاءاته وإتاحة الفرصة للجميع كي يمارس دوره ويضخ خبراته ويحول حماسة إلى عمل وهذا حكماً يتم عند تجاوز المحسوبيات والابتعاد عن الشللية وتدوير العمالة بشكل مدروس وفعال.