سيريانديز- مجد عبيسي

اكدت مصادر لسيريانديز أن رئاسة مجلس الوزراء صادقت على القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف القاضي بتعديل أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي بما يحقق عوائد مجزية للأفراد والشركات حيث تضمن وضع حد أدنى لسعر الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي3.5% سنوياً، والحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع اليورو بـ1%.

ومع تحديد سعر فائدة تفضيلي على الودائع لأجل سنة التي تبلغ أو تزيد عن 50,000 دولار أمريكي أو يورو على أن تكون هذه الودائع جديدة وبنكنوت حصراً، يعادل 5% سنوياً على الودائع بالدولار الأمريكي و1.5% على الودائع باليورو وذلك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، حيث يحق للمودع حرية سحب مبلغ الوديعة والفوائد المستحقة عليها بالعملة المودعة ذاتها بتاريخ طلبها ومن دون قيود أو أي سقوف.

وأشارت المصادر ان التعديل وفق القرار الجديد يهدف إلى زيادة قدرة القطاع المصرفي على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي وجذب الإيداعات المتواجدة خارج القنوات الرسمية والمصرفية لتوظيفها بصورة ملائمة لدى المصارف المحلية.

كما يتيح للمصارف إمكانية رفع أسعار الفائدة على القطع الأجنبي وفق ما يحقق سياساتها في استقطاب الإيداعات وذلك بإلغاء الهامش بين أقل معدل فائدة لأدنى أجل وأعلى معدل لأطول أجل. مع منح المصارف الحرية في تحديد أسعار الفائدة حسب الآجال والحد الأعلى لسعر الفائدة بالقطع الأجنبي وذلك تشجيعاً للتنافسية بين المصارف.

بعد أن كان مطبق سابقاً بموجب القرار السابق رقم 7/ م ن لعام 2019 هو (Libor+2%- Libor+1%) سنوياً أي ما يتراوح حالياً بين (1.93% – 2.93%) حسب الآجال على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن1%.

 

ويمكن القول ان هذا القرار جاء في وقته استكمالاً للإجراءات المتبعة من قبل المركزي في تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، وسط الظروف العالمية والإقليمية غير المستقرة والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي أدت إلى انخفاض سعر الفائدة العالمي “Libor”.

 

واوضحت المصادر ان هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ لدى المصارف بدءا من الاربعاء القادم.