كتب: مجد عبيسي

اليوم، وبعد أن تناقلت الكثير من المواقع خبر تشكيل وزارة المالية لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري، والردود المتوترة حول اللجنة، فكرت.. لم لا يكون هناك دورة لـ "الجدارة التشكيلية للجان" ؟!!.. يخضع لها جميع مشكلي اللجان؟!

كيف للجنة ستدرس النظام الضريبي السوري وتراجع التشريعات الضريبية النافذة وتقترح التعديلات التشريعية اللازمة، تخلو من ممثلين عمن يعنيهم التكليف الضريبي؟!

"اللجنة ناقصة قاصرة"، هذا التعبير اختصر عشرات التعليقات عبر وسائل التواصل لرجال أعمال ومستثمرين، ومنهم مغتربين مقيمين خارج البلد. امتعضوا من اللجنة المشكلة من (رئيس وعشر أعضاء) ليس منهم عضواً واحداً يمثل المعنيين بالشأن الضريبي بشكل مباشر!

وكي لا نظلم، بحثنا عن ممثل للمحاسبين القانونيين أو عضو يمثل نقابة المهن المالية ضمن الأعضاء فلم نجد؟!

الأعضاء العشر ليس فيهم ممثلاً عن الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، الخبير بالملفات الضريبية الشائكة، ونقاط الخلل المسببة للتهرب الضريبي!

أيضاً، والأهم، أعضاء غرف التجارة والصناعة والسياحة.. إلخ، هم أكبر دافعي للضرائب، ليس في اللجنة ممثلاً واحداًعنهم يفيد أصحاب القرار بوجهة نظر المكلفين والمعوقات التي يحلمون بتذليلها لتصحيح الواقع الضريبي..!

نعم قد تخرج اللجنة المحترمة بتشريعات جديدة، ولكن ستلقى كثيراً من التحفظات حول ما سينتج عنها، وسنقع مجدداً في دوامة الاعتراضات وطلبات التعديل، والتهرب الضريبي!!..

نرجو أن نكون مخطئين، فالوزير بيدو واثقاً مما يفعل، خصوصاً بعد تصريحه أواخر العام الماضي بأن منظومة النظام الضريبي سوف تتغير بشكل جذري في العام 2021، وأن مشروع تعديل قانون البيوع العقارية قاب قوسين أو أدنى ليأخذ طريقه للصدور، كما أن هناك مسودتي لمشروعي قانوني الضريبة الموحدة على الدخل وكذلك الضريبة على المبيعات.

إذاً، فلنأخذ الجانب المشرق: هنالك لجنة برئاسة وزير المالية، وسيصلحون الواقع الضريبي. فليدعُ لهم جميع من فاتته عضوية اللجنة وليطمئن أن هناك من يفكر عنه ويعلم مصلحته أكثر منه.