سيريانديز

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم إنجاز الهيكل التنظيمي والوظيفي في الإدارة العامة بالوزارة ووضع بطاقات توصيف وظيفية ولاحقاً سيتم تطبيق ذلك بالوحدات الإدارية وتمت هندسة وتنظيم كامل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير الوقت والجهد والمال عليهم في حين تم إلغاء السلطة التقديرية والاستثناءات من خلال التعديلات القانونية على التشريعات التي تم إقرارها مؤخراً.

 

وبين الوزير مخلوف أن الوزارة نفذت عدة مشاريع خدمية وتنموية العام الماضي وحتى تاريخه بالتعاون مع المنظمات الدولية من خلال اللجنة العليا للإغاثة حيث تم تأهيل 27 مركز إيواء و6443 منزلاً متضرراً وتأهيل خطوط الصرف الصحي وتأمين الحاويات وترحيل الأنقاض والنفايات وحفر الآبار وإقامة خزانات المياه بالمناطق المحررة التي عاد الأهالي إليها.

 

ولفت إلى رصد 50 مليار ليرة سورية العام الجاري للمشاريع التنموية والخدمية وتوزيعها على الجهات التابعة وإحداث أكثر من 17 منطقة حرفية جديدة وإنجاز البنى التحتية في أغلبها وتخصيص المقاسم فيها ويجري العمل على تنفيذها وتقديم جملة من المحفزات للمستثمرين منها تأجيل تسديد الأقساط وتخفيض القسط الأول إلى 10 بالمئة من القيمة الإجمالية للمقسم وتقسيط الباقي على 20 عاماً فيما تم رصد 18 ملياراً لهذه المناطق إضافة لما يقدم لها من لجنة إعادة الإعمار وعائدات تنفيذ المرسوم 37 لعام 2015 المتعلق بالمستوردات والبالغة 5 مليارات ليرة.

 

وأشار الوزير مخلوف إلى جهوزية 65 مركز خدمة مواطن و12 مركزاً قيد الإنجاز ولدى الوزارة كادر مؤهل مؤلف من 1687 رجل إطفاء نفذوا نحو 24 ألف مهمة إطفاء تنوعت بين حرائق عادية وأحراج ومصانع وعمليات إنقاذ وهناك 234 آلية إطفاء جاهزة بوجود 159 آلية خارج الخدمة تم إصلاح 63 آلية منها.

 

وفي رده على تساؤلات مجلس الشعب، أكد الوزير مخلوف أن الوزارة تعمل جاهدة لتؤدي واجباتها ضمن الإمكانيات المتاحة لها في دعم الوحدات الإدارية في المحافظات بالآليات اللازمة ورفدها بالكوادر لتحسين واقع الخدمات مبيناً أنه تمت دراسة تعديل المرسوم رقم 40 لعام 2012 المتعلق بمخالفات البناء أكثر من مرة بهدف تأطير هذه المخالفات التي تم جردها وإحصاؤها ولكن لم يتسن لأصحابها تسوية أوضاعهم.

 

وكشف الوزير مخلوف أنه يتم تقييم كافة المخططات التنظيمية في جميع المحافظات حيث سيجري تأهيلها وتطويرها على أسس حديثة مع الحفاظ على حقوق أصحاب العقارات لافتاً إلى أنه تم البدء بمشروع لإنارة الشوارع بالمحافظات من خلال 10 آلاف جهاز تعتمد على الطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية.

 

وأشار إلى أن تعويض الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية موجود على قائمة أولويات الوزارة إضافة لإعادة تأهيل البنى التحتية بالمناطق المحررة بما يضمن عودة المهجرين موضحاً أن موضوع إعفاء الراغبين بترميم منازلهم من رخص البناء تمت دراسته من قبل مجلس الوزراء ونوقش في لجنة الخدمات بمجلس الشعب ونحن في طريقنا لإصدار تشريع بهذا الخصوص.