الوزير البرازي يكشف ما تضمنه مشروع تعديل ( قانون حماية المستهلك)

سيريانديز-حسن العبودي

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي في تصريح له عن مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015، والذي يتضمن إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من ثلاث سنوات إلى /5/ سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية لكل من امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة من قبل العاملين في الوزارة ،امتنع عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير نظامية ،امتنع عن بيع مادة أو سلعة أو باع أيا من المواد بسعر أعلى من السعر المحدد ،و من أخفى أو حجب مواد أو منتجات أو سلع أو حاز على مواد مجهولة المصدر.

مشيراً إلى أنه قد تمت إضافة عقوبة جديدة تنص على الحبس لمدة سبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاث أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج لكل من : سرق أو اختلس مادة الدقيق ، المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة لأي جهة من الجهات العامة ، وقام بالاتجار بالدقيق التمويني أو أيا من المواد أو السلع المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها.

.لافتاً إلى أن عقوبة الاغلاق أصبحت من شهر إلى ستة أشهر خاصة للمخالفات الجسيمة.

هذا وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الذي يتضمن التشدد في عقوبات المخالفات الجسيمة المتعلقة بالإتجار بالمواد المدعومة والغش وبيع المواد منتهية الصلاحية وإضافة عقوبات مشددة بحق مخالفات الاحتكار وبيع المواد مجهولة المصدر والمتاجرة بالمواد المقدمة من خلال البطاقة الإلكترونية كذلك رفع قيم الغرامات المالية ومدة الإغلاق القضائي والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب المخالفات والحد منها.

وأوضح البرازي أن المشروع المعد لأجل تعديل القوانين الخاصة بقانون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يهدف إلى تشديد الرقابة على المواد الأساسية والمحروقات بالإضافة إلى تشديد العقوبات الجزائية التي تطال مرتكبي المخالفات الجسيمة ومعاقبة مرتكبي المخالفات بما في ذلك المراقبون الذين يتواطؤون بشكل أو بأخر بإخفاء أي مخالفة تستوجب العقوبة ورفع الغرامات من 100 ألف إلى مليون أو خمسة ملايين أو 10 ملايين وكانت مدة الحبس فيها شهراً إلى سنة تقريباً واليوم تم تشديدها لتصل إلى سبع سنوات بالإضافة إلى تشديد العقوبات في توزيع المحروقات لتصل إلى إغلاقات طويلة أو عدم تزويد المحطة التي ترتكب المخالفة أكثر من مرة ويهدف أيضاً إلى منع الاحتكار ومراقبة توزيع المواد ومتابعة الإنتاج وبيان التكلفة وتقييم الأسعار ونسبة الربح بموضوعية.