بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين، ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عدداً من القوانين ومشاريع القوانين وأحال بعضها إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

ووافق المجلس بالأكثرية على تقرير اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية والطاقة حول كتاب السيد رئيس الجمهورية رقم 17 و.ق تاريخ 15 نيسان الجاري المتضمن “إعادة قانون الاستثمار الذي أقره مجلس الشعب سابقاً” إلى المجلس لتدارك الملاحظات المبداة حوله.

وتتعلق معظم التعديلات التي وافقت عليها اللجنة المشتركة في تقريرها بعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية حيث تم بموجبها حذف عضوية ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين من مجلس إدارة الهيئة واستبدال عبارة “ممثل وزارة الدولة المكلفة بشؤون الاستثمار” بعبارة “ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار”.

كما أحال المجلس مشروع القانون الخاص بـ “الرسوم العقارية وإنهاء العمل بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته” إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

وتابع المجلس أيضاً مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 7 حتى 11 من مشروع القانون وهي تتناول المهام والصلاحيات التي يمارسها مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وتعيين مدير عام الهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته إضافة إلى صلاحياته ومهام اللجنة الفنية المعنية بالنظر بالبرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العمرانية وأنظمة البناء.