أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل عدد من اللجان الفرعية تتولى مهام “إعداد مشروع الصك التشريعي لإحداث هيئة الإنفاق العام” وإعادة النظر في “القانون رقم 41 لعام 2007 المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 والناظم لإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم” و”حوكمة جهاز الاستعلام الضريبي وارتباطه”.

ووفقاً للقرار الصادر عن المالية فقد تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من معاوني الوزير والمديرين المركزيين مهمتها الإشراف على أعمال اللجان الفرعية آنفة الذكر المشكلة بموجب القرار.

ويتعين على اللجان المشكلة وفقاً للقرار إنجاز أعمالها خلال أربعة أشهر كحد أقصى من تاريخ تشكيلها.