سيريانديز- مجد عبيسي

إثر اجتماع أمس الأربعاء في وزارة الصناعة مع ممثلين عن التموين وشركات الاسمنت والجهات المعنية، صدر اليوم قرار رفع جديد لأسعار مبيع الطن الواحد من مادة الاسمنت (المعبأ والفرط) المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء!

علماً أنه تم رفع سعر الاسمنت المنتج في شركات القطاع العام في نهاية 2020، وكذلك بداية نيسان من هذا العام.

الإجتماع أمس والقرار اليوم، أين المشكلة؟!.. المعنيون يقومون بعملهم على أكمل وجه، وما بت أعجب من هذه السرعة الحكومية في استصدار قرارات (الرفع) على جميع الأصعدة، اللهم إلا فيما يتعلق برفع دخل المواطن.

لم تستقر دماغنا بعد إثر رفع سعر الاتصالات أمس، ليلحقونا بخبر رفع الاسمنت!

ولنكن موضوعيين، فأسباب الرفع كلها مبررة، فالأسعار العالمية ترتفع، والعقوبات لها دور في ذلك، ولا بد من أن نذعن ونرضى بكل ما يخفف الضغط عن الحكومة والخزينة العامة، فلترتفع فواتير الكهرباء والماء، ولترتفع رسوم المعاملات، والادوية والاسمدة والاعلاف والاتصالات، والأغذية من صلب المائدة إلى الكماليات.. ولكن بعد كل هذه الرفوعات، ماذا سيحصل لو لم يعد المواطن قادراً على شراء كل ذلك؟!!!

أتمنى أن تجلس الحكومة جلسة صفاء، وتدرس ملف العوز القادم.